تونس تصادر ممتلكات 7 متهمين بالفساد

تونس صادرت ممتلكات 7 أشخاص متهمين في جرائم فساد في عهد الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي.

صادرت تونس، التي أطلقت حكومتها "حربا" على الفساد، ممتلكات 7 أشخاص متهمين في جرائم فساد ارتكبت في عهد الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي. 

وقال رئيس اللجنة الرسمية المكلفة بمصادرة تلك الممتلكات لحساب الدولة، منير الفرشيشي، الجمعة، إن الأشخاص السبعة كونوا ثروات "بشكل غير شرعي" مستفيدين من علاقاتهم بأفراد من عائلة بن علي وعائلة زوجته ليلى الطرابلسي.

• تونس.. الشاهد يكشف تفاصيل "الحرب على الفساد"

وأضاف أن اللجنة "ستواصل التحقيق والبحث لتحديد المنافع التي حققها هؤلاء الأشخاص بشكل غير شرعي".

وكانت اللجنة صادرت في وقت سابق ممتلكات 8 رجال أعمال في إطار "حرب" على الفساد أطلقتها حكومة يوسف الشاهد منذ 23 مايو/ أيار الماضي.

ومنذ ذلك التاريخ، وضعت السلطات 10 رجال أعمال ومهربين قيد الإقامة الجبرية، بموجب قانون الطوارئ.

ومن بين هؤلاء رجل الأعمال شفيق جراية (45 عاماً) الذي كان كثير الظهور في وسائل الإعلام المحلية.

ووجه القضاء العسكري إلى جراية تهم "الخيانة" و"الاعتداء على أمن الدولة" و"وضع النفس تحت تصرف جيش أجنبي" والتي تصل عقوبتها إلى الإعدام.

وكانت مجموعة الأزمات الدولية نبهت في تقرير نشرته في العاشر من شهر يونيو/ حزيران الجاري إلى "تنامي نفوذ رجال الظل في التحركات الاحتجاجية" بالمناطق الداخلية التونسية.

ولفتت المنظمة إلى أن "بارونات الاقتصاد الموازي وخصوصا التهريب" على الحدود مع ليبيا والجزائر راكموا "مليارات الدولارات" بعد الإطاحة مطلع 2011 بنظام بن علي، وأن بعضهم "ساند" احتجاجات عنيفة بالمناطق الداخلية.

• سياسي تونسي لـ"العين": على حكومة الشاهد محاربة الفساد دون تفرقة

وكان فساد نظام بن علي وعائلته وأصهاره، من أبرز اسباب الثورة التي أطاحت به في 14 يناير/ كانون الثاني 2011.

وبعد الثورة، تفاقم الفساد في تونس، وفق البنك الدولي.

وتراجع ترتيب تونس في لائحة الفساد لمنظمة الشفافية الدولية من المرتبة الـ59 في 2010 إلى المرتبة الـ75 في 2016.