سياسي تونسي لـ"العين": على حكومة الشاهد محاربة الفساد دون تفرقة
أسامة عويدات، عضو المكتب السياسي لحركة الشعب التونسي، يؤكد أنه لا يمكن أن تستمر الدولة والفساد ينخر في جميع أركانها
قال أسامة عويدات، عضو المكتب السياسي لحركة الشعب التونسي، إنه مع التصدي للفساد من حيث المبدأ، مشيرا إلى أن الدولة لا يمكن أن تستمر والفساد ينخر في جميع أركانها، ما سيؤدي إلى ضعف الدولة من خلال تغول العصابات ولوبيات الفساد بها.
وأضاف عويدات في تصريحات لبوابة "العين" الإخبارية، أن حركة الشعب مع التصدي للفساد ولطالما عبرت عن ذلك في محطات عديدة، موضحا أن الحركة كانت دائما من المنتقدين للحكومة على اعتبار مخالفتها لوثيقة قرطاج في عدم تصديها للفساد، حيث أكد أنها أعلنت مساندتها لكل جهد جاد في محاربة الفساد، ودعت رئاسة الحكومة إلى مكاشفة الرأي العام الوطني بحيثيات الإجراء الأخير حتى تزول كل مظاهر الالتباس والغموض التي أطالت حملة الاعتقالات التي طالت مجموعة من رجال الأعمال والموظفين الذين اقترنت أسماؤهم بملفات الفساد واستنزاف المال العام.
وأوضح أنه ينتظر من حكومة يوسف الشاهد أن تسعى للتنسيق مع رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي حتى يسحب قانون المصالحة الذي أدرج في مجلس النواب؛ إذ يتعارض الانخراط في مكافحة الفساد مع تقنين المصالحة مع الفاسدين السابقين، وأن تضع حكومة الشاهد كل الفاسدين في نفس المقام فلا يفلت من المحاسبة أحد مهما كان انتماؤه الحزبي أو الأيدولوجي، وبهذا يمكن أن تقدم رسائل طمأنة للشعب التونسي الذي سيكون بجانب الشاهد في الوقوف مع تونس.
وأشار إلى أن الأمن التونسي اعتقل الأسبوع الماضي ثلاثة رجال أعمال، بينهم مرشح سابق للرئاسة وضابط في الجمارك للاشتباه بضلوعهم في قضايا فساد وتهريب ومس بالأمن القومي عبر تمويل الاحتجاجات والمظاهرات التي طالت في الأيام الأخيرة ولاية تطاوين في جنوب البلاد، موضحا أن هذه المعلومات التي وردت أفادت أن الاعتقالات تمت بموجب قانون الطوارئ المطبق منذ أكثر من عام ونصف في تونس.
