«تونس لن تأكل من وراء البحار».. «موسم ممطر» واكتفاء ذاتي
تتأهب تونس لموسم حصاد وفير فيما يتعلق بالحبوب، بعد أن تخطت سنوات الجفاف خلال الموسم الحالي بفضل الأمطار الكثيفة.
وتسعى تونس لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الحبوب من أجل تجاوز إشكالات الماضي، بعد أن شهدت في السنوات الأخيرة نقصا حادا في إنتاج الحبوب، مما اضطر السلطات إلى زيادة وتيرة الاستيراد.
وأنقذ فصل الشتاء الممطر، تونس من شبح الجفاف للعام السادس على التوالي، مع تجاوز المخزون المائي في السدود 35% من طاقة استيعابها الإجمالية.
وشدد الرئيس التونسي قيس سعيد على الانطلاق في الاستعداد لموسم الحصاد وتخزين الحبوب، لافتا إلى أنه "لا يمكن الحديث عن سيادة كاملة لتونس وهي تأكل من وراء البحار".
ولفت سعيد إلى أن تونس كانت تصدر الحبوب إلى الخارج في ستينيات القرن الماضي، غير أن السياسات التي تم اتباعها منذ التسعينيات "دمرت" قطاع الفلاحة في البلاد.
وأعلنت السلطات التونسية عن تخطيطها لزراعة مليون و173 ألف هكتار من الحبوب خلال موسم 2024 -2025 في وقت تمكنت فيه البلاد من تجميع 6.7 مليون قنطار خلال موسم 2023-2024 بسبب الجفاف.
وقال مدير عام الإنتاج الفلاحي بوزارة الزراعة عز الدين شلغاف إن موسم الحبوب جيد إلى حد الآن، موضحا أن تأثير الأمطار خلال الفترة الماضية كان جيدا على كامل الزراعات وأيضا على مستوى مخزون المياه.
وأكد في تصريحات لـ"العين الإخبارية" أن عمليات تجميع الحبوب تتم تحت إشراف ديوان الحبوب (حكومي) وسيتم حصر الفضاءات وطاقة التجميع وطاقة التخزين.
وأوضح أن طاقة التجميع تقدر حاليا بنحو 7.6 مليون قنطار وطاقة التخزين 7.2 مليون قنطار، والبحث عن طاقة إضافية عندما يكون الموسم جيدا، ويتم الإعداد لكل التفاصيل لضمان تجميع وتخزين الحبوب في ظروف جيدة، وهو ما يتطلب خبرات في العمل والإعداد الجيد.
وأكد أن ديوان الحبوب يعمل على إيجاد فضاءات إضافية للتخزين للحفاظ على كميات الحبوب، مبينا أن التجميع يتم في مناطق الإنتاج والتخزين يكون في الخزانات المحورية لديوان الحبوب.
اكتفاء ذاتي
من جهته، رجح الخبير الاقتصادي التونسي هيثم حواص أن تكون محاصيل الحبوب لهذا العام أفضل من العام الماضي مؤكدا أنه من السابق توقع حجم المحاصيل خاصة وأن موسم الحصاد ينطلق في بداية شهر يونيو/حزيران المقبل.
وأكّد لـ"العين الإخبارية" أن تحقيق الاكتفاء الذاتي وتأمين السيادة الغذائية في الحبوب يمر بالضرورة بإعادة هيكلة المنظومة الزراعية وتقييم الموارد المائية للبلاد وفق احتياجات البلاد من الغذاء.
وأفاد بأن تونس يجب أن تراهن على رفع سقف إنتاج الحبوب ودعم المزارعين حتى يتم التخلي التدريجي عن الاستيراد الذي من تبعاته تكليف البلاد أموالا طائلة في ظرف تشهد فيه صعوبات مالية.
ويبلغ استهلاك تونس سنويا من الحبوب 25 مليون قنطار من القمح (2.5 مليون طن)، منها 22 مليون قنطار للاستهلاك الآدمي، إضافة إلى 10 ملايين قنطار من الشّعير، و7 ملايين من الذرة للاستهلاك الحيواني.
وتحتكرُ الدولة التونسية عبر "الديوان الوطني للحبوب" التصرف في قطاع الحبوب في تونس، تجميعا واستيرادا وتوزيعا ومراقبة.
