«مهندس صفقات الإخوان المشبوهة».. تمديد حبس وزير عدل تونس الأسبق
مددت محكمة تونسية حبس وزير العدل، إبان حكم الإخوان، نور الدين البحيري، المعروف بأنه "مهندس الصفقات المشبوهة للجماعة وعقلها المُدبر".
وأيدت دائرة الاتهام لدى محكمة الاستئناف، قرار عميد قضاة التحقيق بالمحكمة الابتدائية، بتمديد حبس البحيري، وهو نائب رئيس حركة النهضة، لمدة أربعة أشهر إضافية، على ذمة التحقيق في اتهامه بقتل رجل الأعمال الجيلاني الدبوسي.
وكان القضاء التونسي أصدر في 22 يونيو/حزيران الماضي، مذكرة إيداع بالسجن في حق البحيري، في قضية الدبوسي، الذي كان برلمانيا إبان عهد الرئيس التونسي الأسبق زين العابدين بن علي.
ووجهت السلطات القضائية إلى البحيري وقيادات أخرى في الإخوان، تهمة "إعداد تشكيل إجرامي بهدف القتل العمد مع سابق الإصرار"، بعد فتح التحقيق بالقضية في يناير/كانون الثاني 2022.
ومن المتهمين في تلك القضية، إلى جانب البحيري، وزير الصحة الأسبق عبداللطيف المكي، ومستشاره منذر الونيسي، والقياديان في الإخوان مصطفى اليحياوي والسيد الفرجاني، وطبيبة بسجن المرناقية، ومدير سجن المرناقية، حينها عماد الدريدي.
وتعود تفاصيل القضية إلى تورط المتهمين في تعذيب رجل الأعمال الجيلاني الدبوسي، في محسبه إبان فترة حكم الإخوان باعتباره كان خصما بارزا للجماعة، ما تسبب في وفاته بعد مغادرته السجن عام 2012.
وكان نجل الجيلاني الدبوسي، أكد أن العائلة قدمت شكوى لدى المدعي العام منذ 7 مارس/آذار 2013، على خلفية ما "تعرض له هو ووالده من أفعال بشعة وتعذيب وسوء معاملة داخل السجن من قبل وزيري العدل والصحة آنذاك ومنذر الونيسي"، وفق قوله.
وقال نجل الدبوسي، في بيان، إن القضية ظلت حبيسة الأدراج بعد وفاة والده، لأن وزارة العدل كانت دائما تابعة لحركة النهضة، وهو ما اضطر العائلة لتدويل القضية.
وأضاف: "العائلة قدمت شكوى أخرى أمام محكمة باريس، باعتبار أن والده يحمل الجنسية الفرنسية، وشكوى ثالثة ضد الدولة التونسية في الأمم المتحدة"، معتبرا أن "الدولة ارتكبت جريمة عندما قضت محكمة التعقيب ببراءة والده من القضايا المرفوعة ضده، لكن تم الضغط عليها لعدم تنفيذ الحكم الصادر عنها بأوامر سياسية من وزير العدل آنذاك".
وفي 14 فبراير/شباط 2023، أمر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس، بحبس نور الدين البحيري، الذي تم توقيفه ضمن حملة شملت قيادات سياسية من الإخوان وحلفائهم وقيادات قضائية معروفة ورجال أعمال نافذين، للتحقيق معهم في قضايا تتعلق بالتآمر على أمن الدولة والتخطيط لقلب النظام.
ويواجه البحيري، اتهامات أخرى بمحاولة إتلاف ملفات تثبت علاقة حركة النهضة الإخوانية بالاغتيالات السياسية.
aXA6IDMuMTQxLjE5OC4xMTMg
جزيرة ام اند امز
