«متآمرون» على أمنها.. تونس ترفض الإفراج عن متهمين من الإخوان

قضاء تونس يرفض الإفراج عن متهمين من الإخوان في قضية التآمر على أمن الدولة.

وقالت مصادر لـ"العين الإخبارية" إن دائرة الإرهاب لدى محكمة الاستئناف بتونس قررت، الخميس، رفض مطالب الإفراج عن المتهمين الموقوفين على ذمّة القضية المتعلقة بشبهات تشكيل وفاق بهدف التآمر على أمن الدولة الداخلي.

والمتهمون الذين تقرر رفض مطالب الإفراج عنهم، هم مرشح الإخوان السابق للرئاسة خيام التركي، وأعضاء بـ"جبهة الخلاص" الإخوانية رضا بلحاج، وغازي الشواشي، وعصام الشابي، وجوهر بن مبارك، وعبدالحميد الجلاصي، ورجل الأعمال كمال لطيف.

وتعود أطوار القضية إلى 14 فبراير/شباط 2023، حين اعتقلت السلطات التونسية قيادات من الإخوان وحلفاءهم، إضافة لقضاة ورجال أعمال نافذين، للتحقيق معهم في قضية تتعلق بالتآمر على أمن الدولة والتخطيط لقلب النظام.

ووفق مصادر مطلعة، فإن الموقوفين حاولوا في 27 يناير/كانون الثاني الماضي الانقلاب على الحكم في البلاد، عن طريق تأجيج الوضع الاجتماعي وإثارة الفوضى ليلا، مستغلين بعض الأطراف داخل القصر الرئاسي.

إلا أن قوات الأمن والاستخبارات التونسية تمكنت من إفشال هذا المخطط عن طريق تتبع مكالماتهم واتصالاتهم وخطواتهم، ليتبين أن خيام التركي -الشخصية التي أجمع عليها الإخوان لخلافة قيس سعيد- كان حلقة الوصل فيها.

وخططت هذه المجموعة لتحريك الشارع برفع الأسعار والتحكم في المواد الغذائية، وثبت تورط المتهمين بعلاقات مع استخبارات وجهات أجنبية للإطاحة بالحكم وإلغاء دستور 2022 والإبقاء على دستور الإخوان الصادر في 2014 مع تعيين حكومة جديدة.