إيداع قاضي إخوان تونس المعزول بمستشفى المجانين

أكدت مصادر تونسية مطلعة لـ"العين الإخبارية"، أنه تم إيداع المدعي العام والقاضي المعزول بشير العكرمي بمستشفى الأمراض العقلية "الرازي" بمنوبة ضواحي تونس العاصمة.

وأوضحت أن قرار إيواء العكرمي بمستشفى المجانين، إثر نوبة ألمّت به بمركز التوقيف في العاصمة.

ويرى مراقبون أن العكرمي زعم بأنه مريض كي يتنصل من التهم التي تلاحقه والتي تصل عقوبتها للإعدام.

الرئيس التونسي قيس سعيّد قال، أمس الجمعة، إنه "تمّ احترام جميع الإجراءات بالرغم من أن البعض يبحث في الإجراءات عن أحكام للهروب من المساءلة والمحاسبة كمن ادّعى المرض وتظاهر بالجنون حين طالته يد القضاء"، وفق بيان صادر عن رئاسة الجمهورية.

كان سعيّد قد اجتمع أمس بوزير الداخلية توفيق شرف الدين وإطارات أمنية عليا، للنظر في سير الأبحاث في قضية التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي.

وسبق أن كشفت هيئة الدفاع عن السياسيين شكري بلعيد ومحمد البراهمي (وهما معارضان يساريان جرى اغتيالهما عام 2013)، عن أن هناك تتبعا مثارا ضد البشير العكرمي من قبل القضاء العسكري، يتعلق بجرائم الخيانة والتجسّس والمساهمة في وقف وتعطيل جميع أعمال التنصت التي كانت ستكشف تورطه في جرائم الاغتيالات.

وأضافت هيئة الدفاع أن هناك قضية أمام القطب القضائي المالي والاقتصادي حول علاقة العكرمي بالجهاز السري المالي لرئيس حركة النهضة الإخوانية، راشد الغنوشي. ومضت قائلة إن "العكرمي وضع نفسه على ذمة دول أجنبية وتخابر معها وتلقى أموالا"، حسب قولها.

من العزل للاعتقال

كان الرئيس التونسي قرر في يونيو/حزيران الماضي، عزل 57 قاضيا من بينهم رئيس المجلس الأعلى للقضاء المنحل، والبشير العكرمي، وذلك على خلفية اتهامات بالفساد والتستر على متهمين في قضايا إرهاب. والعكرمي يُوصف على نطاق واسع بأنه "رجل النهضة وأداتها لتطويع الجهاز القضائي لخدمة مصالحها".

وشغل العكرمي منصب قاضي التحقيق المكلف في جريمة اغتيال السياسيين المعارضين شكري بلعيد ومحمد البراهمي منذ 2013، قبل أن يتولى بداية من 2016 منصب وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية (المدعي العام).

 وكانت إقالة العكرمي من منصبه -وفق المرسوم الرئاسي في يونيو/حزيران الماضي- بداية رفع الغطاء الذي حال دون فتح ملف تسفير الإرهابيين إلى بؤر التوتر، والتستر على جرائم إرهابية وتعطيل التحقيق في آلاف الملفات المتعلقة بالإرهاب.

الإقالة تبعها اعتقال العكرمي، ما أثار ترحيبا كبيرا من قبل التونسيين، الذين اعتبروا الخطوة "بداية المحاسبة".

وأكدت مصادر أمنية مطلعة لـ"العين الإخبارية"، أنه "عند تفتيش منزل العكرمي تمت مصادرة 1200 محضر بحث و4800 شكاية ووثائق تخص قضايا القياديين شكري بلعيد ومحمد البراهمي، سيتم التدقيق فيها جميعا".

وتابعت المصادر أنه "تمت مصادرة هاتفه الجوال"، مضيفة "بالنسبة لحاسوبه الشخصي، فقد تم إيجاد توثيق لقضايا إرهابية".