تونس تحاصر «ذئاب الإخوان».. طعون مرفوضة ومؤامرات مكشوفة

حين أدرك إخوان تونس أن مؤامرات الفوضى لم تجدِ نفعا، وجهوا بوصلتهم نحو الانتخابات على أمل عودة تتحدى القانون واللفظ الشعبي.

واليوم السبت، أعلنت المحكمة الإدارية في تونس رفض اثنين من الطعون تقدم بها القيادي الإخواني عبداللطيف المكي، ووزير التربية السابق ناجي جلول، بعد رفض ترشحهما للانتخابات الرئاسية.

والثلاثاء الماضي، أعلنت المحكمة الإدارية بتونس تلقيها ستة طعون مرتبطة بنزاعات الترشح للانتخابات الرئاسية المقررة في 6 أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

وفي تصريح لـ«العين الإخبارية»، قال فيصل بوقرة، المتحدث باسم المحكمة، إنه تم البت بالطعن المقدم من الأمين العام لحزب «العمل والإنجاز» عبداللطيف المكّي، وقضت في شأنها برفض الطعن أصلا.

وكانت إدارة الحملة الانتخابية لعبد اللطيف المكي قد أعلنت الأسبوع الماضي أنها قررت التوجه للقضاء للطعن في قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات على خلفية رفضها ملف ترشح المكّي للانتخابات.

وأضاف بوقرة أن الدوائر الاستئنافية لدى المحكمة الإدارية أيدت، أمس الجمعة، قرار هيئة الانتخابات ورفضت الطعن الذي قدمه رئيس حزب «الائتلاف الوطني»، ناجي جلول، بخصوص نزاعات الترشح للانتخابات الرئاسية في مرحلتها الأولى.

ويرى مراقبون للمشهد السياسي أنه مع انحسار التنافس مع مرشحين اثنين فقط، بات الرئيس قيس سعيد،في طريق معبدة للفوز بولاية ثانية في الانتخابات الرئاسية.

والسبت الماضي، أعلنت هيئة الانتخابات في تونس أنّها قبلت ملفات 3 مرشحين لخوض الانتخابات الرئاسية من أصل 17 مرشحا، وهم قيس سعيّد، ورئيس حزب حركة الشعب زهير المغزاوي، ومؤسس حركة "عازمون" عياشي الزمال.

وتمكن الثلاثة من استكمال جميع التزكيات والوثائق الضرورية للترشح لخوض السباق الرئاسي.

معطيات موضوعية

يقول عمر اليفرني، المحلل السياسي التونسي، إن أهمية الانتخابات ليست في عدد المرشحين بل في قيمة البرامج الانتخابية ومدى تطبيقها في صورة الفوز.

ويوضح اليفرني، في حديث لـ«العين الإخبارية»، أن «أغلب الانتخابات الرئاسية في دول العالم تنحصر بين مرشحين أو ثلاثة، لأن الترشح للمنصب ليس أمرا هينا».

وأشار إلى أن وصول 3 مرشحين فقط إلى السباق الرئاسي جاء بناء على معطيات موضوعية وبناء على الملفات التي قدمها المرشحون.

ووفق الخبير، فإن «المرشحين الذين تم رفض ملفاتهم كان بسبب عدم تمكنهم من جمع التزكيات، ما جعل عدد منهم يلجأون إلى تزويرها».

وأشار إلى أن فوز قيس سعيد بولاية ثانية سيعود إلى الإنجازات التي تحققت منذ بدء مسار 25 يوليو/ تموز 2021، خصوصا تفكيك الإخوان والإطاحة بمسار حكمهم، عبر لفظهم شعبيا، وتطهير البلاد من براثنهم ومحاسبتهم.

وختم بالقول إن «المؤشرات الاقتصادية لم تتحسن بالشكل الذي يتمناه الشعب، لكن مرحلة البناء تسبقها دائما مرحلة التطهير».

من هم المرشحون؟

قيس سعيد هو الرئيس التونسي الحالي، وقد انتُخب ديمقراطيًا في أكتوبر/ تشرين الأول 2019 بنسبة تصويت فاقت 70 في المئة.

وهو أستاذ قانون دستوري ويحظى بشعبية كبيرة لدى قسم واسع من التونسيين.

ولد سعيّد في 22 فبراير/شباط 1958 لعائلة من الطبقة الاجتماعية الوسطى، ودرس بالجامعة التونسية وتخرج منها ليدرّس فيها لاحقا القانون الدستوري قبل التقاعد في 2018.

وزهير المغزاوي (59 عاما) هو الأمين العام لـ«حركة الشعب» ذات التوجه القومي العروبي الناصري، وهو داعم لمسار وقرارات سعيّد منذ العام 2021.

والمغزاوي أستاذ تعليم ثانوي من مواليد محافظة قبلي جنوب غربي البلاد.

أما العياشي زمال، فيترأس "حركة عازمون" التي تأسست سنة 2022 وهو برلماني سابق فاز في الانتخابات البرلمانية لسنة 2019 عن حزب "تحيا تونس" الذي أسسه رئيس الحكومة الأسبق يوسف الشاهد.

وزمال هو مهندس ورجل أعمال تونسي ينحدر من محافظة سليانة شمال غربي البلاد.