تونس.. حكم قضائي جديد بحق «وزير حرب داعش»

حكم قضائي جديد في تونس بحق «وزير حرب داعش» يضاف إلى قائمة من الأحكام بحق إرهابي يصنف على أنه الأخطر في البلاد إن لم يكن خارجها.

القضاء التونسي قضى بالسجن لمدة 12 سنة بحق الإرهابي عادل الغندري، لتضاف إلى الحكم السابق بحقه بالسجن المؤبد.

• عن شائعات الإخوان حول السجون.. مسؤول تونسي لـ«العين الإخبارية»: مبالغة
• «تسفير الإرهابيين».. قضاء تونس يبقي العريض في السجن
  

وفي عام 2016، اعترف الغندري بأنه كان يشغل منصب «وزير الحرب» في تنظيم «داعش» في تونس.

وحينها، قال إنه كان المسؤول الأول عن عن مخازن سلاح جرى الكشف عنها في تونس في عام 2012.

كما كان من بين القيادات الإرهابية التي خططت ونفذت الهجوم على مدينة بن قردان الحدودية، ومنح منفذي الهجمات الإرهابية في باردو (ضاحية العاصمة تونس) وسوسة والعاصمة من الأسلحة الضرورية لذلك.

حكم جديد

اليوم الأربعاء، قضت هيئة الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس، بالحكم بالسجن لمدة 12 عاما بحق الغندري، بتهمة الانضمام إلى تنظيم إرهابي، في حين رفض الإرهابي حضور جلسة المحاكمة.

والغندري يعد من أخطر الإرهابيين في تونس، وقد كان مكلفا بتهريب شحنات الأسلحة من ليبيا إلى تونس، وهو متهم فيما عرف بملف «مخزن السلاح» بمنصقة «المنيهلة» بالعاصمة التونسية.

كما عرف بنشاطه في تسفير المقاتلين إلى تنظيم داعش في ليبيا وسوريا، وتكفل بمهمة إدخال الأسلحة من ليبيا وإخفائها في مدينة «بن قردان» (جنوب شرق)، وتوزيعها لاحقا على العناصر الإرهابية المرابطة في الجبال وضمن الخلايا النائمة بمختلف محافظات البلاد.

وسبق أن اعترف الغندري أيضا بإدخال شحنات من الأسلحة، عقب 2011، إلى تونس في سيارات إسعاف وشاحنات تهريب.

تاريخ من الإرهاب

والغندوري محكوم بالمؤبد عقب إدانته إثر اعتدائه بالعنف على رئيس المحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة بتونس خلال جلسة انعقدت في فبراير/شباط 2023.

وتلك الجلسة كانت مخصصة للنظر في القضية المتعلقة بهجوم إرهابي على الثكنة العسكرية في "بن قردان".

وفي حكم سابق، قضت الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الإرهاب بالسجن لمدة 20 عاما بحق الغندري بتهمة إمداد الأسلحة لتنظيم إرهابي.

وفي فجر السابع من مارس/آذار 2016، حاول إرهابيون إقامة ما يسمى "إمارة الخلافة" بمدينة بن قردان على الحدود مع ليبيا، قبل أن تدخل قوات الأمن التونسي في اشتباكات معهم استمرت حتى 9 مارس/آذار من العام نفسه.

وخلال الاشتباكات، تم القضاء على 50 عنصرا إرهابيا وألقي القبض على 7 آخرين، فيما قتل 14 عسكريا وأمنيا ومدنيا وجرح مواطن.