تونس.. 3 آلاف محام يضربون ضد ضرائب جديدة

أكثر من 3 آلاف محام تونسي دخلوا في إضراب مفتوح في تصعيد لاحتجاجاتهم على خطط الحكومة لفرض ضرائب جديدة.

 تظاهر اليوم الثلاثاء أكثر من 3 آلاف محام تونسي أمام مقر رئيس الوزراء في ساحة القصبة، ودخلوا في إضراب مفتوح في تصعيد لاحتجاجاتهم على خطط الحكومة لفرض ضرائب جديدة في قانون المالية 2017.

وفرضت الحكومة التونسية -التي تواجه ضغوطاً قوية من المقرضين الدوليين لتنفيذ إصلاحات- حزمة من الإجراءات من بينها ضرائب جديدة على قطاعات مثل المحامين والأطباء وأخرى إضافية على الشركات، بالإضافة إلى خطط لتجميد زيادة في أجور مئات الآلاف من الموظفين بالقطاع العام.

وسيكون المحامون -وفقاً لمشروع القانون الجديد، الذي أقرته لجنة المالية بالبرلمان، وسيناقشه البرلمان في جلسة عامة هذا الأسبوع- مطالبين بدفع مبالغ تترواح بين 8 و20 دولاراً عن كل ملف قضية يعرض على القضاء، ضمن خطة الحكومة لمقاومة التهرب الجبائي.

وللمرة الثالثة في شهر يضرب المحامون عن العمل رفضاً لمشروع القانون. 

وسار بضعة آلاف من المحامين اليوم من أمام قصر العدالة بالعاصمة، في مظاهرة إلى ساحة القصبة أمام مكتب رئيس الوزراء؛ حيث رفعوا شعارات مناهضة للقانون مثل "لا.. لا للقانون الظالم"، وأخرى تطالب رئيس الوزراء يوسف الشاهد بالاستقالة مثل "المحاماة حرة.. حرة والشاهد على بره". ورفعت لافتات كتب عليها "المحاماة غاضبة".

وقال عميد المحامين عامر المحرزي، إن الحكومة تريد إلجام أفواه المحاميين عبر فرض هذه "العقوبات الجبائية".

ويأتي تصعيد احتجاجات المحامين بينما كثفت الحكومة مفاضاوتها سعيا للوصول لاتفاق مع اتحاد الشغل، الذي هدد بالإضراب العام في الوظيفة العمومية بسبب خطط الحكومة لتجميد الأجور.

لكن مصادر قالت إن اتحاد الشغل القوي، الذي يضم مئات الآلاف من الأعضاء قد يلغي إضرابه على الأرجح بعد مقترح حكومي جديد.

وقالت مصادر لرويترز، إن الحكومة اقترحت زيادة صغيرة لموظفي القطاع العام في 2017، بينما يتم تأجيل جزء آخر إلى 2018. ومن المتوقع أن يعلن اتحاد الشغل عن موفقه النهائي في وقت متأخر من مساء اليوم الثلاثاء.

وتنامي الاحتجاجات على قانون المالية هو أشد اختبار لقدرة حكومة الشاهد على احتواء الاحتقان المتنامي بعد أشهر قليلة من تسلمه رئاسة الوزراء، خلفاً للحبيب الصيد، الذي أقاله البرلمان بدعوى فشله في إنعاش الاقتصاد وتسريع الإصلاحات.

ورفض اتحاد الصناعة والتجارة بدوره مقترح الحكومة، زيادة الضريبة على المؤسسات، كما رفضت نقابات الصيدليات رفع ضربية جديدة على الأدوية وهددت بإضرابات.

وقال الشاهد، إن قانون المالية الجديد هو الأكثر إثارة للجدل في تاريخ البلاد، لكنه أضاف أن حكومته كانت لديها الجرأة الكافية لإقرار العديد من الإصلاحات لإنعاش الاقتصاد ومعالجة العجز في الموازنة.