النسخة التونسية من "#أنا_أيضا".. أصوات نسائية تحارب التحرش
الحملة انطلقت بعد انتشار مقطع فيديو على مواقع التواصل يظهر نائبا انتخب حديثا وهو في وضع غير لائق داخل سيارة أمام مدرسة ثانوية.
تواترت خلال الأسابيع الماضية في تونس شهادات لمئات النساء من ضحايا التحرش والعنف الجنسي، في مسعى لكسر الصمت بشأن هذه الانتهاكات، خصوصا عبر وسائل التواصل الاجتماعي من خلال هاشتاق #أنا_زادة (#أنا_أيضا) وهو الرديف التونسي لحملة "#مي_تو" العالمية.
وانطلقت الحملة بعد انتشار مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي الشهر الماضي، يظهر نائبا انتخب حديثا وهو في وضع غير لائق داخل سيارة أمام مدرسة ثانوية.
والنائب هو زهير مخلوف، الذي انتخب عن ولاية نابل (شرق) وينتمي إلى حزب "قلب تونس"، وأحيل إلى المدّعي العام للجمهورية وفتح تحقيق بشبهة "التجاهر بما ينافي الحياء والتحرّش".
إثر الحادثة، كشفت نساء كثيرات عبر مواقع التواصل عن تجاربهن وما تعرضن له من تحرش جنسي ومضايقات عبر هاشتاق #أنا_زادة (أنا أيضا) الذي استلهمته النساء من وسم "مي تو" الذي بدأ اعتماده في الولايات المتحدة قبل عامين لمناهضة التحرش.
من الصمت إلى التعبير
وأمام زخم الشهادات التلقائية، نشرت ناشطات ضمن منظمة "أصوات نساء" على "فيسبوك" قصصا لضحايا دون الكشف عن هوياتهن.
ونشرت الشهادات على صفحة #أنا_أيضا التي تضم 19 ألف مشترك، وتقول "أصوات نساء" إنها تلقت أكثر من 70 ألف شهادة.
وتنوعت القصص التي عرضتها الضحايا بين التعرض لمواقف غير لائقة على يد أساتذتهن، أو التحرش داخل وسائل النقل العام أو أيضا حوادث اغتصاب.
وتقول مريم بوعتور، رئيسة منظمة "أصوات نساء": "أردنا في البداية إنشاء صفحة خاصة للدفاع عن الفتاة التي سجلت فيديو النائب؛ لأنها تعرضت إلى انتقادات وضغوطات كثيرة".
وتتابع: "إثر ذلك بادر نساء ورجال أيضا بسرد شهاداتهم تلقائيا ونحاول اليوم تنظيم مجموعات مع أخصائيين نفسانيين".
يفسر الخبير النفساني عبدالوهاب محجوب ذلك بأن "مواقع التواصل الاجتماعي تسهل المرور من الصمت إلى التعبير".
وتبقى مسألة التحرش من المواضيع الشائكة التي يسودها صمت كبير خصوصا داخل المحيط العائلي ولدى الأسر التونسية.
وقلما تتقدم الضحايا بشكاوى قضائية في الخصوص، رغم أن القانون التونسي يعاقب على التحرش داخل الأماكن العامة بالسجن عاما واحدا ودفع غرامة مالية قدرها 3 آلاف دينار (1050 دولارا).
حملة توعية
أكدت "أصوات نساء" أن العديد من الضحايا عبرن عن رغبتهن في تقديم شكوى قضائية، بعد الاطلاع على شهادات لأخريات.
وكتبت لينا كبودي على الصفحة: "هذه الليلة بكيت بحرارة، تم التحرش بي ولم يحرك أحد ساكنا".
وتابعت: "وعلى خلاف بقية الليالي، تجرأت على إجابة من تحرش بي ولم أواصل طريقي كالعادة مظهرة عدم مبالاتي به.. توقفت وواجهته".
وانتقدت لينا سلبية رجل الأمن "الذي كان على بعد مترين ولم يحرك إصبعا، كما الشأن بالنسبة لشهود لم يفعلوا شيئا إزاء ذلك".
وأطلق مركز "البحوث والدراسات والتوثيق والإعلام حول المرأة" التابع لوزارة المرأة التونسية حملة توعية في أكتوبر/تشرين الأول بخصوص التحرش داخل وسائل النقل العام، بعنوان "المتحرش ما يركبش" (المتحرش لا يصعد).
كما أطلق المركز تطبيقا يسمح للشهود أو لضحية التحرش بإحراج الفاعل، وتذكيره بالنصوص القانونية التي تعاقب على هذه الأفعال.
"يمكّن للتطبيق تحديد المكان والزمان ونوعية التحرش ويطلق صوتا لإحراج وترهيب مرتكب التحرش" بلكنة تونسية، على ما توضح نجلاء العلاني المديرة العامة للمركز.
وتضيف العلاني: "لا يتجرأ الأشخاص على الحديث خوفا، لكن عبر هذا الصوت سيتشجعون على رد الفعل".
وفقا للمسؤولة "سيتم تقييم هذه التجربة وإقرار مواصلتها من عدمه بنهاية نوفمبر/تشرين الثاني إن سمحت الموارد المالية بذلك".
وتوضح بوعتور أن المهم إدراك مدى أهمية شهادات "#أنا_أيضا" كوسيلة لمقاومة التحرش، داعية إلى "سياسات حكومية حقيقة لمعالجة الموضوع"، على حد تعبيرها.
aXA6IDMuMTQ1LjEwMy4xNjkg
جزيرة ام اند امز
