وزير الاقتصاد التونسي لـ"العين الإخبارية": سياسة الدعم الحالية "فاشلة"

نفى سمير سعيد وزير الاقتصاد التونسي مسألة رفع الدعم (الإنفاق الحكومي)، قائلا، إنه يتم العمل على تعزيزه من خلال توجيهه نحو مستحقيه.

وأضاف سمير سعيد، في تصريحات لـ"العين الاخبارية"، على هامش ندوة لتقديم الاستراتيجية الوطنية لتحسين مناخ الأعمال 2023- 2025، أن الدعم يجب أن يصل لمستحقيه.

وأوضح أن "نسبة 20% من الطبقة الأغنى في تونس تستفيد من هذا الدعم"، معتبرا ذلك مكلفا جدا للمالية العمومية.

وأكد أن السياسة الحالية للدعم "فاشلة"، وتونس من الدول القليلة التي لم تقم بإصلاحات للسيطرة على توجهات الدعم والوصول لمستحقيه.

وكان نور الدين الطبوبي الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل انتقد اليوم الجمعة، الحكومة الحالية واستراتيجيتها، كاشفا أن الحكومة تسعى إلى رفع الدعم، إضافة إلى أن سنة 2023 سيتم فيها تجويع الشعب التونسي.

مؤشرات إيجابية

وفيما يتعلق بصندوق النقد الدولي أوضح الوزير، أن رئيسة الحكومة التونسية نجلاء بودن، اجتمعت مع ممثلي صندوق النقد الدولي، على هامش منتدى دافوس، معتبرا أنّ هناك مؤشرات إيجابية.

وتابع الوزير “حصلنا على سند من الصندوق والذي يجب أن يتم في ظروف تشجع على الإصلاحات وتعطي طمأنة للممولين الدوليين حتى يقوموا بتمويل هذه الإصلاحات والبنية التحتية، وهو ما يعتبر أمرا ضروريا لاستعادة التوازنات المالية على المدى المتوسط”.

وتوصلت تونس في أكتوبر/تشرين الثاني الماضي إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع صندوق النقد، بشأن برنامج قرض بقيمة 1.9 مليار دولار سيدفع أقساطا على مدى 48 شهرا.

وكان يفترض أن يصدر مجلس إدارة الصندوق قرارا بشأنه في اجتماعه منتصف ديسمبر/كانون الأول الماضي، لكن المجلس قرر في الاجتماع تأجيل النظر في ملف تونس إلى موعد لم يحدد في وقت تتفاقم فيه أزمة المالية العامة.

وتنتظر تونس التي تعاني من أزمة اقتصادية حادة، بشدة موافقة مجلس إدارة الصندوق مقابل الالتزام بحزمة إصلاحات لإنعاش المالية العامة ودفع النمو الاقتصادي.

وتشمل الإصلاحات نظام الدعم والمؤسسات العمومية المتعثرة والتحكم في كتلة الأجور وغيرها من الإصلاحات الأخرى، وهي إجراءات قُوبلت بتحفظ كبير من الاتحاد العام التونسي للشغل، المنظمة النقابية الأكبر في البلاد.

تحسين مناخ الأعمال

 وبخصوص الاستراتيجية الوطنية لتحسين مناخ الأعمال 2023- 2025، بيّن وزير الاقتصاد أن هذه الاستراتيجية هي حصيلة عمل تشاركي بين القطاعين العام والخاص، مضيفا أن كل المنظمات المهنية والوزارات والإدارات قد ساهمت في هذا العمل.

أوضح الوزير أنه قد تم تشخيص عوائق كثيرة تواجه المستثمرين في تونس وبالتالي تم وضع عدد من الأولويات، معتبرا أنّ قاطرة النمو هي الاستثمار الخاص.

كما أشار إلى أن أي مقترح إذا لم يتم طرحه للنقاش مع القطاع الخاص يمكن أن يكون منقوصا، مشددا على أن الهدف هو إشراك القطاع الخاص في مرحلة التنفيذ.