وزير الزراعة التونسي: الاكتفاء الذاتي من الحبوب أصبح قريبا رغم الجفاف

تسعى وزارة الزراعة التونسية لتطوير القطاع الفلاحي بهدف تحقيق الأمن الغذائي للبلاد، رغم ما تواجهه من تداعيات التغير المناخي.

قال وزير الزراعة التونسي عبد المنعم بالعاتي إن هدف وزارته هو تطوير القطاع الفلاحي والتعويل على الذات لتحقيق الأمن الغذائي، مبيّنا أن الوزارة نجحت في توفير بذور الزراعات الكبرى دون المسّ بكميّة الحبوب المخّصصة للاستهلاك.

وأفاد خلال جلسة برلمانية مساء الثلاثاء بأن المساحات المخصّصة لزراعة الحبوب قدّرت بـ970 ألف هكتار منها 590 ألف هكتار قمح صلب، موضحا أن وزارته تسعى إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي من هذه النوعية.

• مرضى تونس في دوامة الأزمة الاقتصادية.. رفع أسعار 280 دواء
• احتياطيات تونس من العملات الأجنبية تغطي واردات 105 أيام

وأضاف أن الوزارة حريصة على إيجاد الحلول للتغيّرات المناخية وتحسين الإنتاج الزراعي عبر خوض تجربة زراعة الحبوب في الصحراء واعتماد الزراعات العمودية وتطويرها لأنها تستهلك أقل بـ80 بالمائة مياه ري من الاستهلاك العادي. واعتبر أن النتائج إيجابية وتبشّر بمستقبل واعد.

وأكّد أن الوزارة عازمة على حماية الثروة الحيوانية الوطنية وفق خطّة علمية، كما تسعى إلى حماية البذور التونسية المحلية بالاعتماد على خبرائها وتعمل على خلق بذور تونسية تتأقلم مع التغيّرات المناخية وفق منهج علمي زراعي.

وأكد أن وزارته تعمل بصفة جديّة وفق استراتيجية وبرنامج عمل يخصّ عديد المشاريع ومنها الأراضي الدولية، حيث تمّ استثمار كل الأراضي الفلاحية الراجعة بالنظر للوزارة رغم قلّة الإمكانيات المالية.

وبيّن الوزير أن موسم جمع الزيتون نجح وقدرت محاصيله بـ220 ألف طن ما سيسهم في تحسين مدخول العملة الصعبة.

وأضاف أن الوزارة قدّمت الإحاطة والمساعدة للمزارعين لضمان جمع محاصيل التمور وتخزينها.

من جهة أخرى، اعتبر أن التغيرات المناخية باتت معضلة حقيقية لاسيما وأن البلاد قد عانت خلال الموسم الماضي من شح المياه، وهو ما بات ضرورة ملحة للتعامل مع هذه المعضلة بالجدية اللازمة.

وثمن الوزير دور البحث العلمي الزراعي وتطبيق النتائج على أرض الواقع، الذي ساهم في خلق ديناميكية خاصة على مستوى المؤسسات الناشئة التي اعتمدت هذا التوجه وتطبيقها في مشاريعهم، مؤكدا حرص الوزارة على تشجيع المبادرين الشبان عبر وضع مخابر البحث العلمي بوزارة الزراعة على ذمتهم بغاية تطوير مشاريعهم.

 وأردف القول، "لا يمكننا اليوم الحديث عن منتوج زراعي والمضي قدما في إنجاز المشاريع الفلاحية في ظل نقص المياه الحاصل، لا سيما الذي عاشته تونس السنة الماضية، والذي تعاني منه تونس على مدار السبع سنوات الأخيرة".

وذكر بالعاتي، في هذا الصدد، بمقترحات الوزارة بخصوص الزراعات التي وقع اقتراحها على المزارعين والتي تستهلك أقل كميات من الماء وتوفر أكثر كميات في الإنتاج، مشيرا إلى أن الوزارة تعتزم القيام بتجارب بديوان الأراضي الدولية (حكومي) كي يطلع المزارع عليها وبالتالي ينسج على منوالها.

وأقر بالعاتي بأن وجود المياه الجوفية يظل غير كافٍ لمجابهة التغيرات المناخية والشح المائي، مشيرا إلى وجود تعاون بين وزارة الزراعة ومركز الاستشعار عن بعد بغاية تطوير الخارطة الزراعية.

وأضاف قائلا: "يظل التعويل على التساقطات أواخر شهري فبراير/شباط ومارس/آذار 2024 وامتلاء السدود، السبيل لإنجاح الموسم الزراعي الحالي ومجابهة الصيف المقبل".

وفيما يتعلق بعدم توفر المياه ببعض المناطق، أكد الوزير، عدم امتلاك الوزارة لعصا سحرية، في ظل البيروقراطية الإدارية التي وصفها بالقاتلة وسيطرة لوبيات الفساد، التي تحاول الوزارة مقاومتها بشتى السبل الممكنة وتعجيل وتيرة العمل والنظر في المطالب المرفوعة والاستجابة إلى حاجيات المواطنين في أقرب الآجال الممكنة، فضلا عن تحيين العديد من المشاريع المبرمجة.