مرضى تونس في دوامة الأزمة الاقتصادية.. رفع أسعار 280 دواء

ألقت الأزمة الاقتصادية بظلالها على قطاع الأدوية في تونس ما تسبب في ارتفاع أسعار عدد منها وفقدان عدد آخر.

وبداية من يوم الإثنين، أعلنت السلطات التونسية عن إقرار زيادة في أسعار 280 نوعا من الأدوية التي تصنع في تونس.

وأكد رئيس الغرفة الوطنية لصناعة الأدوية التابعة لمنظمة أرباب العمل طارق الحمامي لـ"العين الإخبارية" أنه تم إقرار زيادة في أسعار 280 نوعا من الأدوية من إجمالي 2000 نوع من الدواء التي تصنع في تونس والتي سعرها أقل من 5 دنانير أي أقل من دولارين، بزيادة يصل أقصاها إلى دينار و500 مليم(نصف دولار).

وكشف الحمامي أن قرار الزيادة سيدخل حيّز التنفيذ بداية من يوم الإثنين .

وأرجع أسباب هذا القرار إلى غلاء المواد الأولية في العالم وارتفاع تكلفة الإنتاج.. مضيفا أن هذه الزيارة لن تؤرق جيب المواطن التونسي.

وأوضح أن  هذه الأدوية مخصصة للآلام والالتهابات والمعدة.

وتستورد تونس الأدوية عبر الصيدلية المركزية المملوكة للدولة، والتي توفر الأدوية للمستشفيات والصيدليات في جميع أنحاء البلاد.

وتتصرف الصيدلية المركزية في حدود 4 آلاف نوع من الأدوية، صنف منها يوزع بين أدوية حصرية التوريد من الخارج وأخرى يتم إنتاجها على المستوى المحلي، فضلا عن وجود صنف ثالث متأت من مسالك توزيع المصانع الخاصة.

وتعاني الصيدلية المركزية من ديون متراكمة تجاه المزودين تقدر بنحو 700 مليون دينار (219 مليون دولار). وللإشارة فإن تونس تغطي محليا 60 إلى 65 بالمئة من احتياجاتها من الدواء.

ومنذ شهر سبتمبر/أيلول الماضي، تشكو الصيدليات التونسية نقصا في أكثر من 920 دواء، بسبب غياب المواد الأولية لصنع الدواء .

ومؤخرا، أكد الرئيس التونسي قيس سعيد ضرورة توفير مخزون استراتيجي خاصة بالنسبة إلى الأدوية الحياتية، قائلا" الدواء جزء من الأمن القومي والحق في الصحة هو حق طبيعي من حقوق الإنسان."

من جهته، علق وزير الصحة التونسي علي مرابط خلال جلسة برلمانية سابقة عن نقص الأدوية في تونس، قائلا إن هذا النقص يعود إلى تراكمات وإشكاليات تخص السيولة، مشيرا إلى أن الصيدلية المركزية تتكبد ديونا بحوالي 700 مليون دينار .