سياسة
"ملف التسفير".. إرجاء النظر في حبس زعيم إخوان تونس إلى 13 أكتوبر
قرر القضاء التونسي إرجاء نظر استئناف قرار إطلاق سراح راشد الغنوشي زعيم حركة النهضة الإخوانية و38 متهما آخرين في قضية تسفير الإرهابيين.
وقال الناطق باسم محكمة الاستئناف التونسية الحبيب الطرخاني، إنّ دائرة الاتهام المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب قررت إرجاء البتّ في استئناف النيابة العمومية لقرار إبقاء 39 متهما في قضية تسفير الإرهابيين إلى بؤر التوتّر، مطلقي السراح، إلى يوم 13 أكتوبر/تشرين الأول القادم.
وكان قاضي التحقيقات في قضية تسفير الإرهابيين إلى بؤر التوتر قد قرر في وقت سابق إبقاء عدد 39 شخصا ممن يشملهم التحقيق في حالة إطلاق سراح، وعلى رأسهم راشد الغنوشي زعيم إخوان تونس ونائبه علي العريض، وهو القرار الذي استأنفته النيابة.
والأسبوع الماضي، قرر قاضي التحقيق في القطب القضائي لمكافحة الإرهاب، تأجيل الاستماع إلى راشد الغنوشي، إلى يوم 28 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، وتأجيل الاستماع إلى العريض إلى 19 ديسمبر/كانون الأول المقبل، فيما تقرر إبقاء الإخوانيين الحبيب اللوز ومحمد فريخة، في حالة سراح مع تأجيل الاستماع إليهما لموعد لاحق.
وقدرت مصادر أمنية ورسمية تونسية أن نحو 6000 تونسي توجهوا إلى سوريا والعراق في العقد الماضي، للانضمام إلى جماعات إرهابية، ومنها تنظيم داعش.
وأصدر القضاء التونسي، الأسبوع الماضي، مذكرات توقيف في حق كل من فتحي البلدي المكلف بمهمة سابقا بديوان وزير الداخلية والمسؤول عن الجهاز السري للإخوان بالوزارة، ومحرز الزواري المدير العام الأسبق للمصالح المختصة (المخابرات) بوزارة الداخلية، وسيف الدين الرايس المتحدث باسم تنظيم "أنصار الشريعة" المحظور والمصنف كتنظيم إرهابي.
وكانت البرلمانية السابقة وعضوة اللجنة البرلمانية للتحقيق في الشبكات المتورطة بتجنيد وتسفير الشباب إلى بؤر التوتر فاطمة المسدي، قد رفعت في 2021 قضية التسفير لدى القضاء التونسي.
وأواخر سنة 2016، شكْلت تونس لجنة برلمانية للتحقيق في الشبكات المتورطة بتجنيد وتسفير الشباب إلى بؤر التوتر في العالم، للمشاركة في القتال بصفوف تنظيمات إرهابية.
واستُدعي الغنوشي (81 عاما) في 19 يوليو/تموز الماضي للتحقيق معه في قضية تتعلق بغسل أموال وفساد، كما أصدر القضاء التونسي في 27 يونيو/حزيران الماضي قرارا بمنع سفر الغنوشي، في إطار التحقيق في اغتيالات سياسية حدثت في 2013.
