أسعار الوقود في تونس.. السر وراء الزيادة الخامسة في أقل من سنة

بدأت تونس اليوم تطبيق خامس زيادة في أسعار الوقود خلال العام 2022 بينما تنتظر قرضا من صندوق النقد الدولي.

وبالأمس، أعلنت وزارتا الطاقة والمناجم، والتجارة وتنمية الصادرات التونسيتان زيادة أسعار المحروقات "في ظل ما تشهده السوق العالمية للطاقة من اضطرابات تتعلق بتقلص الإمدادات، وارتفاع كلفة التزود بالمواد البترولية منذ بداية السنة".

وشملت الزيادة أسعار البنزين الرفيع الخالي من الرصاص ليصبح في حدود 2.525 دينار (78 سنتا) للتر الواحد بزيادة 125 مليما، والغازوال (السولار) دون كبريت ليبلغ 2.205 دينار (68 سنتا) للتر الواحد بزيادة 152 مليما.

كما صعد سعر الغازوال العادي إلى 1.985 دينار (61 سنتا) للتر، أما البنزين الخالي من الرصاص "الممتاز" فوصل إلى 2.855 دينار (88 سنتا) للتر بزيادة 125 مليما لكليهما.

بينما تمت زيادة سعر الغازوال (السولار) بدون كبريت "الممتاز" إلى 2.550 دينار (79 سنتا).

ما دور صندوق النقد؟

وقال الخبير الاقتصادي سالم كشو في تصريحات لـ"العين الإخبارية"، إن الزيادة كانت متوقعة، لتسهيل الوصول إلى اتفاق نهائي مع صندوق النقد الدولي حول قرض مع نهاية العام الجاري.

وأوضح: "الصندوق يشترط زيادة الأسعار ومواصلة مسيرة رفع الدعم".

وتوصلت تونس الشهر الماضي لاتفاق مبدئي مع صندوق النقد الدولي حول برنامج قرض مقابل حزمة إصلاحات، من بينها خفض دعم الطاقة والغذاء وإصلاح شركات عامة تعاني عجزا ماليا كبيرا.

وبهذه الزيادة الجديدة يرتفع إجمالي الزيادات هذا العام في سعر الوقود إلى حوالي 20%.

ولفت كشو إلى وضعية عامّة اقتصادية واجتماعية صعبة نتيجة زيادة السعر، وتوقع زيادات جديدة في المستقبل القريب يلحقها ارتفاع في أسعار المواد الاستهلاكية.

كما توقع زيادات قادمة في أسعار بعض الخدمات ونسبة الفائدة.

وتونس، التي تواجه أزمة اقتصادية ومالية غير مسبوقة مسّت قطاع المحروقات، شهدت الشهر الماضي شحّا في الوقود بالمدن الكبرى ونقصا في التزود بمادة البنزين، استمر لعدّة أيام، مما تسبّب في إرباك حركة النقل بالبلاد، وذلك بسبب صعوبات في دفع فواتير وارداتها من الطاقة ومن بعض السلع الأخرى، نتيجة نقص السيولة والضغوط المالية التي يعانيها البلد.

زيادة ضرورية

فيما أكد المستشار في وزارة الصناعة والمناجم والطاقة عفيف المبروكي، أن "الزيادة الأخيرة في أسعار المحروقات كانت ضرورية لضمان التوازنات المالية في البلاد".

وأكد في تصريحات لـ"العين الإخبارية" أن الزيادات مرتبطة أساسا بالتوازنات المالية في البلاد وإذا وجدت موارد يتم تجنب الزيادة.

كما أوضح أن الوزارة تراعي العامل الاجتماعي والاقتصادي في تونس، لكنها في نفس الوقت تأخذ بعين اعتبار التوازنات المالية للدولة.

ومنذ بداية شهر مارس/ آذار 2020، تعتمد تونس في تعديل أسعار المحروقات على قرار وزير الطاقة ووزير المالية الذي أوكل قرار تحديد الأسعار إلى اللجنة الفنية المكلفة ضبط أسعار بيع المواد البترولية ومتابعتها، وينص أحد فصول القرار على ألا يتجاوز التعديل شهرياً نسبة 5.1% من السعر المعمول به وقت التعديل.

وتواجه تونس ضغوطاً مالية واقتصادية أدت إلى مشكلات في دفع ثمن واردات القمح، بالإضافة إلى ارتفاعات حادة في الأسعار وزيادة نسبة التضخم.

وشهدت نسبة التضخم في تونس ارتفاعا طفيفا إلى 9.2% خلال أكتوبر/ تشرين الأول الماضي بعد أن كانت 9.1% خلال سبتمبر/ أيلول الماضي.