تونس تستعين بودائع أجنبية في بنوكها المحلية لسد الفجوة المالية

صادق البرلمان التونسي، أمس الجمعة، على اتفاقية التمويل المبرمة بين الدولة التونسية ومجموعة من البنوك المحلية لتمويل ميزانية الدولة.

وستتمكن تونس بمقتضى هذه الاتفاقية التي تم إبرامها في 16 مايو/أيار الماضي مع 12 بنكا محليا، من تعبئة ما يعادل 400 مليون دينار ما يعادل 114 مليون يورو، على أن تسدد دفعة واحدة سنة 2027 بعد 4 سنوات إمهال.

الاستعانة بالودائع الأجنبية

وتأتي القروض المحلية في إطار تنويع مصادر تمويل الميزانية من خلال الاستفادة من موارد الإيداعات بالعملة لغير المقيمين الموجودة لدى البنوك المحلية.

كما يمكن هذا التمويل من المساهمة في الحفاظ على استقرار احتياطي العملة باعتبار المحافظة على مدخرات الشركات غير المقيمة بتونس وعدم تحويلها للخارج، إلى جانب التخفيف عن السوق المالية الداخلية بالدينار التي تعرف شحا في السيولة.

وقالت وزيرة المالية سهام البوغديري، خلال جلسة عامة بالبرلمان، إن المسؤولية وواجب وزارتها يحتم عليها أن تتوجه مجددا إلى المجلس لتطلب موافقة النواب على مشروع قرض جديد.

تعزيز الموارد الذاتية

وأكدت أن الموارد الذاتية المقدرة حسب قانون المالية لسنة 2023 تبقى غير كافية لتعبئة نفقات الميزانية.

وأشارت إلى أن وزارة المالية تطمح بزيادة الموارد الداخلية لتتجاوز 15%، مؤكدة أن الاستغناء كليا عن التداين يقتضي زيادة في المداخيل الذاتية بما يقارب 50%، وهو أمر أكثر من صعب على المدى القصير، لكن يمكن تحقيقه على المدى المتوسط والبعيد من خلال النهوض بكل القطاعات الاقتصادية الحيوية.

وأكدت أن حجم الدين العمومي كان يمثل 40% من الناتج المحلي سنة 2010، وبلغ الآن 79.4% للفترة 2020-2023، مضيفة أن مداخيل تونس من الموارد الداخلية لا تغطي أكثر من ثلثي النفقات.

وأكدت أنه لا يمكن القول إن بإمكان تونس عدم الاقتراض والتعويل على مواردها الذاتية في غضون عام واحد، وأن هذا الأمر صعب جدا في المدى القصير، داعية إلى العمل على التعويل على الذات في المدى المتوسط.

جمع 2 مليار دولار

وأوضحت أنه بحلول 30 يونيو/حزيران 2023 تمت تعبئة مبلغ مالي يقدر بـ6479 مليون دينار (نحو 2 مليار دولار) أي حوالي 27% من موارد الاقتراض، موضحة أنه تم جمعها عن طريق قروض داخلية وخارجية وعمليات خزانة مع البنوك المحلية والبنك المركزي التونسي.

وأضافت أنه تمّ يوم 20 يوليو/تموز الجاري إبرام اتفاق قرض من المملكة العربية السعودية بقيمة 400 مليون دولار وهبة بـ100مليون دينار سيتم عرضه على مصادقة البرلمان في وقت لاحق.

وكشفت وزيرة المالية أن حصول تونس على قروض من الخارج ليس بالسهولة التي يتصورها البعض، مضيفة أنه ليس كل القروض تحصل عليها البلاد بشروط ميسرة.

وقالت إن تداعيات العشرية الماضية وجائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية كانت وخيمة على المالية العمومية في تونس.

وكشفت وزيرة المالية أن تونس مطالبة بتسديد ديون بقيمة 21.1 مليار دينار (نحو 6 مليارات دولار ونصف)، منها قرابة 9 مليارات دينار خدمة الدين الخارجي وأكثر من 12 مليار دينار لخدمة الدين الداخلي.