بـ500 مليون دولار.. السعودية تقدم قرضاً ميسراً ومنحة لتونس

وقع وزير المالية السعودي محمد بن عبداللّه الجدعان، ووزيرة المالية التونسية سهام البوغديري، اليوم الخميس، في تونس اتفاقية لتقديم قرض ميسر بمبلغ 400 مليون دولار أمريكي، ومذكرة تفاهم لتقديم منحة بمبلغ 100 مليون دولار.

وذلك إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.

وبهذه المناسبة، أوضح الوزير الجدعان أن توقيع الاتفاقية لتقديم القرض الميسر ومذكرة التفاهم لتقديم المنحة يأتي تأكيداً على عمق ومتانة العلاقات الأخوية التي تربط قيادتي البلدين الشقيقين، واستمراراً لجهود المملكة العربية السعودية الحثيثة ودورها الريادي في مساندة الدول العربية والإسلامية تنموياً واقتصادياً، لافتاً إلى أن هذه الاتفاقيات هي جزء من جهود المملكة لدعم استقرار وازدهار الاقتصاد التونسي.

وأشار إلى أن المملكة تواصل تعزيز التعاون في مختلف المجالات مع الجمهورية التونسية، مؤكداً أن القرض الميسر والمنحة يأتيان امتداداً لجهود المملكة السابقة، والتي كان آخرها تقديم قرض نقدي إلى الحساب الجاري للخزينة العامة للبلاد لدى البنك المركزي التونسي بقيمة 500 مليون دولار في عام 2019.

وأضاف: بأن هذا الدعم يسهم بشكل مباشر في فتح قنوات تمويلية جديدة لتونس من الدول الصديقة والشقيقة والمؤسسات المالية الإقليمية والدولية.

• الصلح الجزائي.. رهان "قيس سعيّد" لتعبئة موارد تونس
• إفلاس الخطوط الجوية التونسية.. مؤامرة يكشفها الرئيس سعيد
  

وتواجه تونس أزمة شاملة في المالية العامة يمكن أن تزعزع استقرار البلاد مع آثار غير مباشرة قد يتردد صداها في منطقة وسط البحر المتوسط.

وعرضت دول أوروبية تقديم مساعدة بنحو مليار يورو لمحاولة إقناع تونس بالموافقة على برنامج لصندوق النقد الدولي.

وكانت الحكومة التونسية قد تفاوضت على اتفاق مبدئي للحصول على قرض قيمته 1.9 مليار دولار من صندوق النقد في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، لكن المحادثات لوضع اللمسات النهائية توقفت منذ أشهر.

واستند الاتفاق على التزامات بوضع أسس أكثر استدامة للنهوض بالشؤون المالية التونسية وطمأنة المانحين بإمكانية سداد القروض، إلى جانب الإصلاحات التي تهدف إلى تنمية الاقتصاد.

واقترحت الحكومة توسيع القاعدة الضريبية وتنفيذ سياسات تستهدف مساعدة الفقراء لتحل محل الدعم الباهظ للوقود والغذاء وإعادة هيكلة الشركات الخاسرة المملوكة للدولة، وهذا ما يعارضه بشدة الرئيس قيس سعيّد، حيث وصف مقترحات حكومته بـ"إملاءات" من صندوق النقد الدولي.