عودة مرتقبة لبرلمان تونس.. "إرهاب" النهضة و"الدستورية" على الطاولة

من إرساء قانون المحكمة الدستورية مرورا بوضع قانون المالية، إلى النظر في لائحة تصنيف حركة النهضة "إرهابية"، ملفات عدة ستكون حاضرة على أجندة البرلمان التونسي في دورته البرلمانية الجديدة.

ملفات تأتي في الوقت الذي يشرع فيه مجلس النواب في إعادة ترتيب البيت الداخلي، استعدادا لانطلاق الدورة البرلمانية الجديدة، وسط أولويات تشريعية عدة.

وانطلقت أولى أشغال البرلمان التونسي الجديد الذي خلف برلمان الإخوان في مارس/آذار الماضي، بعد الانتخابات التشريعية التي أجريت في 17 ديسمبر/كانون الأول الماضي.

ودخل نواب تونس في عطلة برلمانية بداية من شهر أغسطس/آب الماضي تستمر شهرين، تم خلالها تقييم المرحلة النيابية الأولى، ودراسة مشاريع القوانين المعروضة أمام المجلس.

ومن بين أولويات الدورة البرلمانية الجديدة التي تنطلق يوم 3 أكتوبر/تشرين الأول المقبل، وضع قوانين في غاية من الأهمية على غرار إرساء قانون المحكمة الدستورية ووضع قانون المالية لعام 2024، إضافة لمراجعة قوانين أخرى والنظر في لائحة تصنيف حركة النهضة "إرهابية".

خارطة طريق

وقال إبراهيم بودربالة، رئيس البرلمان التونسي خلال إشرافه على افتتاح السنة الجديدة للأكاديمية البرلمانية، إن النواب سيقومون بدورهم التشريعي والرقابي حسب الوكالة التي أسندها لهم الشعب لتحقيق الغاية السامية، المتمثّلة في خدمة مصلحة الوطن وإرضاء الشعب وضمائرهم، للخروج بالبلاد من هذا الوضع".

وبيّن أن "تونس بحكم إمكاناتها وكوادرها وطموح شعبها تستحق مكانة أفضل ووضع أحسن مما هي عليه"، مؤكّدا الاستعداد للعمل على أن يكون مجلس نواب الشعب في مستوى هذه الطموحات.

ودعا إلى مراجعة القوانين من أجل إصلاح الوضع المالي في تونس، مشيراً إلى أن "الوضع المالي والمؤسسات المالية سواء البنوك أو البنك المركزي أو لجنة التحاليل المالية تنظّمها قوانين.. وهذه القوانين اتّضح أنه لا بُدّ من مراجعتها".

وأضاف: "لا بد من إصلاح كل القوانين التي تنظّم هذه المؤسسات، وفي حال ثبت أن القانون الحالي لا يسمح للمؤسسات بالقيام بدورها، لا بدّ من مراجعته من أجل تمكينها من القيام بدورها بشكل أكثر نجاعة".

وبحسب بودربالة، فإن البرلمان يستعد في الأيام المقبلة لعرض قانون الميزانية لعام 2024 لدراسته بصورة دقيقة والمصادقة عليه وفق الآجال الدستورية، مشيرًا إلى أنه جرى النظر في مشاريع القوانين التي يجب تقديمها لتحقيق الانتعاش الاقتصادي وإصلاح البيروقراطية الإدارية، على غرار مجلة الاستثمار وقانون جريمة الصك (الشيك) دون رصيد.

مجلس الجهات

من جهة أخرى، شدّد بودربالة على أنّ الوظيفة التشريعية، بقسميْها الرقابي والتشريعي، ستتعزّز بانتخاب الغرفة الثانية المتمثلة في مجلس الجهات والأقاليم نهاية العام الجاري.

وأوضح أن اجتماعات البرلمان حددت العلاقة بين الغرفتين النيابيتين وكيفية التنسيق بينهما حتى تحترم كل غرفة صلاحياتها لتحقيق الغاية المثلى دستوريا، بالنظر إلى وجود صلاحيات مشتركة بينهما سواء الرقابية أو التشريعية منها.

وتمثل انتخابات مجلس الجهات والأقاليم نهاية العام مرحلة مهمة أيضا في مسار 25 يوليو/تموز 2021، الذي بدأه الرئيس قيس سعيد ووضع نهاية لعشرية حكم الإخوان الإرهابية لتونس.

ومجلس الجهات والأقاليم هو الغرفة الثانية للبرلمان الجديد، وتعتبر انتخاباته غير مسبوقة في تونس، إذ تجرى للمرة الأولى في 2155 دائرة انتخابية، مقارنة بالانتخابات البلدية التي جرت في 350 دائرة عام 2018.

المحكمة الدستورية

وبخصوص إرساء قانون المحكمة الدستورية أفاد بودربالة بأنها من أولويات البرلمان في دورته الجديدة، لا سيما أن الرئيس قيس سعيد أكد أنه ستتم إحالة مشروع قانون على البرلمان في القريب العاجل.

وأكد رئيس البرلمان أن عددا من النواب قدموا مقترح قانون في هذا الشأن سيتم عرضه على مكتب المجلس على أن يحال إلى اللجنة ذات العلاقة.

وشدد على إيلاء مشروع قانون المحكمة الدستورية عناية خاصة، والتريث قصد التعمق في البحث فيه حتى لا تتحول المحكمة الدستورية من النظر في دستورية القوانين إلى سلطة تأسيسية تمارس سلطة تشريعية على حساب المجالس النيابية.

وفي الدستور الجديد الصادر عام 2022، نص الفصل 125 على أن "المحكمة الدستورية تتألف من تسعة أعضاء، ثلثهم الأول من أقدم رؤساء الدوائر في محكمة التعقيب، والثلث الثاني من أقدم رؤساء الدوائر التعقيبية في المحكمة الإدارية، والثلث الأخير من أقدم أعضاء محكمة المحاسبات، وينتخب أعضاء المحكمة الدستورية من بينهم رئيساً لها، طبقاً لما يضبطه القانون".

وتسهر المحكمة، بحسب نص الدستور، على مراقبة دستورية القوانين، وبإمكان رئيسها تولي منصب رئيس الجمهورية في حال حدوث شغور نهائي في هذا المنصب بخلاف ما كان معمولاً به في دستور 2014، الذي ينص على أن رئيس البرلمان هو من يتولى رئاسة البلاد في الوضعية المذكورة.

"تمويل الإرهاب"

وبشأن تعديل مرسوم الجمعيات، أكد رئيس البرلمان أن عددا من النواب سيقدمون في قادم الأيام مقترح قانون بعد أن ثبت أن إقرار التمويل الأجنبي للجمعيات في المرسوم السابق أدى في بعض الحالات إلى تمويل الإرهاب أو الحملات الانتخابية.

من جهة أخرى،  قال عبدالرزاق عويدات عضو البرلماني التونسي عن حركة الشعب "نحن كمجلس نواب الشعب مطالبون بإيجاد حلول لمشاكل هذا الشعب.. وفي حدود صلاحيات المجلس".

وأكد في تصريحات لـ"العين الإخبارية" أن الحركة تقدمت بمشاريع قوانين في هذا السياق، مضيفا أن الوضعية الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها تونس من أولويات البرلمان، باعتبارها من أولويات الشعب.

وأشار إلى أن القوانين المتعلقة باستكمال دور الوظيفة التشريعية تعدّ ذات أولوية بالنسبة لحزبه، مضيفا أن "الواقع الاقتصادي والمالي للبلاد يفرض على البرلمان بعض الأمور بما فيها المصادقة على القروض".

وأوضح أنّ المنطق القانوني والتشريعي يفرض وضع مشروعي قانون المحكمة الدستورية ومجلس الجهات والأقاليم ضمن أولويات عمل البرلمان.

النائب البرلماني أقر أن "واقع البلاد يفرض بعض الأمور، نظرا للوضع المالي والاقتصادي واستحقاقات التوريد وسداد الديون الخارجية".

تصنيف النهضة

وسبق أن كشفت النائبة بمجلس نواب الشعب فاطمة المسدي لـ"العين الإخبارية" أنها عرضت لائحة سياسية في 25 يوليو/تموز الماضي على مختلف النواب بالبرلمان لحل حركة النهضة وتصنيفها كتنظيم إرهابي، لأنها تجاوزت القانون التونسي، حسب قولها.

وأضافت المسدي أنه "سيتم إحالة اللائحة إلى الجلسة العامة لمناقشتها بعد جمع توقيعات ثلث النواب على الأقل"، مؤكدة أن هذه اللائحة ستكون على طاولة البرلمان لمناقشتها.