برلمان تونس.. 365 يوما بلا إخوان

عام انقضى منذ بدأ برلمان تونس أعماله ليؤسس لمرحلة جديدة خالية من الإخوان، ذلك التنظيم الذي لفظه الشعب، لكنّ سموم تشريعاته لا تزال تنخر في البلد الأفريقي.

ومنذ انطلاق أعماله في 13 مارس/آذار 2023، صادق البرلمان التونسي على 36 مشروع قانون، وفق حصيلة لعام كامل من العمل التشريعي أوردها البرلمان في مقطع فيديو نشره عبر موقع فيسبوك.

ويرى مراقبون للمشهد السياسي التونسي أن 365 يوما منذ انطلاق أعمال البرلمان كانت كفيلة لإعادة النظر في تشريعات الإخوان التي تم سنها وفقا لمصالحهم الخاصة منذ وصولهم للحكم في 2011.

جهود إصلاح

يرى عبد الرزاق الرايس، المحلل السياسي التونسي أن هذا البرلمان الذي جاء ليعوض برلمان 2019 الذي كان يرأسه زعيم إخوان تونس راشد الغنوشي، بدأ بإعادة النظر في التشريعات التي «تم سنها على المقاس».

ويقول الرايس، في حديث لـ"العين الإخبارية"، إن "مجهودا كبيرا يبذله هذا البرلمان لطي صفحة الإخوان من خلال وضع تشريعات جديدة لعل أبرزها إرساء المحكمة الدستورية".

وأوضح أنه "من المنتظر الانطلاق في النظر مشروع قانون إرساء المحكمة بالفترة المقبلة".

وأضاف أن "البرلمان انطلق في النظر بقانون تمويل الجمعيات المشبوهة لمنع نشاطات الجمعيات الداعمة للإرهاب، والمتنكرة بعباءة العمل الخيري ونشر الثقافة الدينية".

وأكد أنه منذ وصول الإخوان للحكم، وضعوا "المرسوم 88" في 24 ديسمبر/كانون الأول 2011، والمتعلق بتنظيم الجمعيات، والذي ساهم في إنشاء أكثر من 14 ألف جمعية جديدة تنشط في جميع المجالات منها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. ولفت إلى أن "عددا منها يدعي أنها جمعيات خيرية لكن أنشطتها الحقيقية إرهابية".

"صورة سيئة"

يعتبر الخبير أنه "طيلة السنوات العشر الأخيرة إلى حدود حل البرلمان في 25 يوليو/تموز 2021، أصبح التونسيون يحملون صورة سيئة عن المؤسسة التشريعية بعد مشاهد الصدام والعراك والسباب والضرب التي حصلت داخله بسبب الخلافات الأيديولوجية".

وأشار إلى أن البرلمان تحول من مؤسسة تخدم مصالح التونسيين إلى مؤسسة معطلة للحياة السياسية والشأن العام، لافتا إلى أن البرلمان الحالي "يعمل بجد من أجل إعطاء صورة جديدة مختلفة عما كان يجري في البلاد طيلة حكم الإخوان".

وسبق أن صادق البرلمان الحالي على جملة من مشاريع القوانين التي كانت مركونة في الرفوف لعل أبرزها القانون المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للدواء والمواد الصحيّة، والقانون الأساسي المتعلق بتنقيح مرسوم يشمل تنظيم القضاء العسكري.

كما صادق أيضا على القانون المتعلق بتسليم المجرمين بين تونس والجزائر، والقانون المتعلق بالصلح الجزائي (تسوية مع رجال أعمال)، إضافة إلى القانون المتعلق بانضمام تونس إلى مجلس أوروبا والقانونين الخاصين ببطاقة التعريف (الهوية) وجواز السفر البيومتريين.