رئيس تونس يدعم "التصالح" لاسترداد الأموال المنهوبة

في إطار حرص الرئيس التونسي قيس سعيد على الدفع قدما بالاقتصاد التونسي أكد أنه يدعم قانون "الصلح الجزائي"، لاسترداد الأموال المنهوبة.

جاء ذلك خلال لقاء جمع سعيد مع ليلى جفّال وزيرة العدل، وسهام البوغديري وزيرة المالية، بقصر قرطاج.

• قيس سعيد يتوعد بتطهير تونس ممن عبثوا بها لسنوات
• قيس سعيد يدعو لخروج تونس من وضع استهداف المؤسسات

وقالت الرئاسة التونسية، في بيان، إن "نصوص قانون الصلح الجزائي ستتيح للشعب التونسي استرداد جزء من أمواله المنهوبة، ما سينفع المواطنين والوطن".

وتناول الاجتماع بعض القضايا المتعلقة بالأملاك المصادرة منذ عهد الرئيس التونسي الراحل زين العابدين بن علي، والقضايا المؤجلة بالمحاكم منذ سنوات.

وكان الرئيس التونسي قيس سعيد دعا، مطلع سبتمبر/أيلول الجاري، إلى بدء العمل بقانون الصلح الجزائي، الذي اقترح من خلاله مصالحة جزائية مع العشرات من المتورطين في جرائم اقتصادية ومالية.

ويهدف الصلح الجزائي إلى "استبدال الدعوى العمومية وما ترتب عنها، بدفع مبالغ مالية أو إنجاز مشاريع وطنية أو محلية أو جهوية بحسب الحاجة".

وكان الرئيس التونسي قدر في 28 يوليو/تموز 2021 قيمة الأموال المنهوبة من البلاد تقدر بـ13.5 مليار دينار (نحو 4.3 مليارات دولار)، عبر 460 شخصا في قضايا أموال عامة وفساد.

ومن المفترض أن يتم استخدام الأموال المستردة في دعم الاقتصاد التونسي والمشروعات التنموية وغيرها مما يصب في مصلحة التونسيين.