تونس.. السجن المشدد لـ800 متطرف عائد من سوريا وليبيا
الحكومة التونسية أعلنت اتخاذ إجراءات تراوحت بين السجن والمراقبة الأمنية المشددة ضد 800 متطرف عادوا من "بؤر التوتر".
أعلنت الحكومة التونسية، الجمعة، اتخاذ إجراءات تراوحت بين السجن والمراقبة الأمنية المشددة ضد 800 متطرف عادوا من "بؤر التوتر" بين عامي 2007 و2016.
وقال إياد الدهماني الناطق الرسمي باسم الحكومة في مؤتمر صحفي، إن هؤلاء "بينهم الموجود في السجن، ومن هو قيد الإقامة الجبرية، أو تحت المراقبة الامنية اللصيقة والشديدة".
وأوضح "هناك من عاد في 2007 لأن مسألة بؤر التوتر بدأت من حرب العراق"، وتطلق السلطات التونسية غالباً عبارة "بؤر التوتر" على ليبيا والعراق وسوريا.
ورداً على سؤال عن أعداد التونسيين الذين انضموا الى تنظيمات متطرفة في هذه الدول، أجاب الدهماني "أقل من 3 آلاف".
وقال "عندنا قائمة بهوياتهم، نعرف الموجودين في ليبيا، وفي سوريا وفي العراق".
وفي 23 ديسمبر/كانون الأول الحالي، أعلن وزير الداخلية الهادي المجدوب خلال جلسة مساءلة أمام البرلمان أن 800 متطرف تونسي عادوا من "بؤر التوتر".
وانضم أكثر من 5500 تونسي تتراوح أعمار معظمهم بين 18 و35 عاماً إلى تنظيمات جهادية في سوريا والعراق وليبيا بحسب تقرير نشره العام 2015 "فريق عمل الأمم المتحدة حول استخدام المرتزقة".
ولفت التقرير إلى أن عدد التونسيين في هذه التنظيمات "بين الأعلى ضمن الأجانب الذين يسافرون للالتحاق بمناطق النزاع".
ومساء الخميس، قال رئيس الحكومة يوسف الشاهد، إن الحكومة "لم توقع أي اتفاق حول عودة الإرهابيين" "وليست مع عودة الإرهابيين من بؤر التوتر" و "لا تسعى بأي شكل من الأشكال لأن يعودوا إلى تونس".
وأضاف "من سيرجعون سيتم إيقافهم فوراً حال وصولهم إلى التراب التونسي ومحاكمتهم، وسيطبق قانون (مكافحة) الإرهاب" عليهم.
وفي الثاني من ديسمبر/كانون الأول الحالي، قال الرئيس الباجي قائد السبسي، إن "خطورتهم أصبحت من الماضي. وكثير منهم يريدون العودة، لا يمكننا منع تونسي من العودة إلى بلاده".
وأثارت تصريحاته انتقادات حادة في وسائل إعلام محلية وشبكات التواصل الاجتماعي، ما دفع بالرئيس إلى "التوضيح" بأنه "لن يتسامح مع الإرهابيين" وسيطبق على العائدين منهم قانون مكافحة الإرهاب الصارم.
وفي 24 ديسمبر/كانون الأول الحالي حذرت النقابة الرئيسية لقوات الأمن في تونس من "صوملة" البلاد في حال عودة "الإرهابيين الذين تمرسوا وتدربوا تدريباً عسكرياً محترفاً واستعملوا كل أنواع الأسلحة الحربية المتطورة وتعودوا على سفك الدماء والقتل وتبنوا عقيدة".
ودعت النقابة الحكومة إلى منعهم من العودة وإن لزم الأمر "سحب الجنسية" منهم وهو أمر غير ممكن دستورياً.
وشهدت تونس في 2015 3 هجمات دامية تبناها تنظيم داعش استهدفت متحفاً في باردو (شمال) وفندقاً في سوسة (وسط) وحافلة للأمن الرئاسي في العاصمة، وأسفرت عن مقتل 59 سائحاً أجنبياً و13 من عناصر الأمن.