رئيس الحكومة التونسية يقبل استقالة وزير حقوق الإنسان
وزير العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان التونسي يتقدم باستقالته ورئيس الحكومة يوافق عليها.
أعلن مهدي بن غربية، وزير العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان التونسي، استقالته من منصبه الوزاري، مؤكدا أنه قدمها إلى رئيس الحكومة يوسف الشاهد وتمّ قبولها.
- مصادر لـ"العين الإخبارية": الجزائر أحبطت هجمات إرهابية على حدود تونس
- الجامعة العربية تدين الهجوم الإرهابي في تونس
وقال بن غربية عبر مقطع فيديو نشره على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" إن استقالته مردّها أن "خدمة الوطن لا تكون فقط من خلال منصب وزاري وأنّ الغاية منها استرجاع حريته في التعبير، للدفاع عن مواقفه وقناعاته ومساندة سياسات الحكومة، دون أن يكون له واجب التحفظ المفروض على أعضاء الحكومات".
وأوضح بن غربية في كلمته أن "البلاد حققت منذ الثورة معجزة في الانتقال الديمقراطي وتمكنت من تحدي الإرهاب والمحافظة على السلم الأهلية، لكن ذلك لم يكن كافيا دون تحقيق النمو وبعث مواطن شغل وخلق اقتصاد يمكّن من تحقيق الثروة وتقاسمها بين المواطنين عبر دولة قوية وعادلة"، بحسب وكالة الأنباء التونسية.
وتابع: "إن الحكومة صارحت التونسيين بحقيقة وضع البلاد وأطلقت جملة من الإصلاحات، طالت العدالة الجبائية ومنظومة التقاعد والمؤسسات العمومية وعجز المالية العمومية والتداين وهي الإصلاحات هي التي آمنت بها وعملت من أجلها في الحكومة لاقتناعي أنه لا بديل عن خيار الإصلاحات، لكن عوض أن يكون النقاش حول ماهية هذه الإصلاحات ورزنامتها والإجراءات المصاحبة، تعالت الأصوات الداعية إلى تغيير الحكومة وكأن مشاكل البلاد وحلها مرتبط بتغيير رئيس الحكومة".
وأكد أن تونس في حاجة إلى الوحدة والعقلانية وتغليب المصلحة الوطنية على كل الاعتبارات.
وبين في ختام كلمته أن استقالته "لن تكون من الشأن العام" وأنه "سيواصل الدفاع عن الإصلاحات والاستقرار السياسي والحكومي الضروري للبلاد".
