«لصوص» بمفاصل الدولة.. معركة تونس مع الإخوان لم تنته
معركة تونس مع المندسين بمفاصلها منذ زمن الإخوان لا تزال متواصلة ضمن مسار إصلاحي يستهدف اجتثاث تعيينات تفخخ دوائر القرار بالبلاد.
هذا ما أكده الرئيس قيس سعيد بالقول إن تونس تعيش اليوم "صراعا بين مؤسسات الدولة ومنظومة تحاول استرجاع نفسها، رغم الإصلاحات والتشريعات التي تم اتخاذها"، في إشارة لمنظومة حكم الإخوان.
وجاءت تصريحات سعيد في كلمة ألقاها خلال إشرافه على اجتماع مجلس الوزراء بالقصر الرئاسي بقرطاج، وفق مقطع فيديو نشرته الرئاسة التونسية اليوم الجمعة عب حسابها الرسمي بموقع فيسبوك.
وشدد سعيد على أنّه لا يتدخل في القضاء ولا يسعى إلى محاكم لتصفية الحسابات، بل إلى محاسبة عادلة وشفافة ترتكز على القانون وتُطبّق على الجميع دون استثناء.
وأشار إلى أنّ عددا من المسؤولين ما زالوا يتصرّفون وفق منطق دستور 2014 (دستور الإخوان)، مؤكدا أنّ المرحلة المقبلة يجب أن تقوم على الفعل والاستباق لا على ردود الأفعال.
واعتبر أنّ "القضية هي قضية وجود الدولة ووحدتها".
وفي كلمته، تطرق سعيد أيضا إلى المال العام، مشيرا إلى أنه "لا يزال عرضة للإهدار في مشاريع لا تعود بالنفع على المواطنين"، منتقدا ما وصفه بـ"البيروقراطية المترسخة" التي تُبقي الإدارة رهينة مصالح ضيقة.
وبحسب الرئيس التونسي: "هناك داء عضال في العقلية التي ترسّخت ومازالت مترسّخة في رواسب دستور 2014 والرواسب المستمرة قبل هذا الدستور إلى جانب عديد النصوص والقوانين التي وُضعت على المقاس من قبل بعض الأطراف ولخدمة أطراف من عائلة باعتراف من الخارج الذي يريد التدخّل فينا واعتبارنا محميّة أو مستعمرة أو تحت الانتداب أو تحت الوصاية".
وقال إنّ "بعض المسؤولين يقومون بقطع الماء والكهرباء عمداً عن الشعب التونسي في الصيف الحار ولكن لم يتمّ ملاحقتهم جزائيًّا"، مشدّدًا على أنّ "هذا الفعل ليس مبرّرًا ولا يتمّ إعلام المواطنين مسبقاً في غالب الأحيان".
وتابع أن "تونس اليوم تعيش صراعا محموما بين مؤسسات الدولة وبين منظومة تحاول بكل الطرق استرداد أنفاسها".
«لصوص»
وكشف أنه "لا يكاد يمر يوم واحد أو ساعة واحدة إلا ويتم افتعال الأزمة تلو الأزمة في كل القطاعات، في الصحة والتعليم والنقل، وفي كل مناطق البلاد وذلك بالرغم من الإجراءات التي تم اتخاذها والتشريعات التي تم سنها".
وأفاد سعيد بأن "هذه المنظومة الفاسدة التي تحاول العربدة داخل أجهزة الدولة ليست لها مرجعية فكرية وكانت مجرد تحالف بين لوبيات لا تجمع بينها غير المصالح المادية".
وأوضح أنّ الهدف هو وضع قوانين تستجيب لمطالب الشعب التونسي، مع التأكيد على عدم التردّد في محاسبة كل من أؤتمن على مرفق عمومي وأراد التنكيل بالمواطنين في مختلف مجالات حياتهم.
وختم بالقول إنه من حق الشعب أن تتحقق مطالبه في أقرب وقت "ليس بنصوص يشرف عليها لصوص"، مؤكدا أنّ تونس اليوم في حاجة إلى تصور جديد لإدارة الدولة لمواجهة التحديات الكبيرة والأوضاع غير المسبوقة في ظل تقلبات عالمية متسارعة.
aXA6IDIxNi43My4yMTYuMTM4IA== جزيرة ام اند امز
