تونس تعزز إجراءات الأمن تحسبا لـ«فوضى» الإخوان

نشرت السلطات الأمنية في تونس تعزيزات على المعابر وبالمناطق السياحية، فيما اعتبر مراقبون الخطوة محاولة لإفشال مخططات إرهابية.

وقال المتحدث باسم الإدارة العامة للأمن الوطني عماد ممّاشة إن السلطات عززت تواجد أمني على مستوى المعابر الحدودية والحدود البرية وفي الأحياء والطرقات والمسالك السياحية.

 وأكد لـ"العين الإخبارية أن الوحدات الأمنية المتمركزة بمختلف مناطق الجمهورية لم تسجل أي طارئ اليوم الإثنين تزامنا مع أول أيام عيد الفطر".

ودعا التونسيين إلى مزيد التعاون مع الأمنيين واحترام التوصيات.

وشدّد على أن الفرق الأمنية على أتم الاستعداد لتأمين احتفالات العيد، وأضاف أنه تم الترفيع في عدد الدوريات المرورية.

ورأى مراقبون للمشهد السياسي التونسي، أن الرئيس التونسي قيس سعيد ضاعف اهتمامه بالملفات الأمنية والعسكرية والتحذير من المخاطر والمؤامرات على أمن البلاد موضحا أن فترة الأعياد تتشدد فيها الإجراءات الأمنية خوفا من أي ردود فعل انتقامية.

ويحاكم عدد كبير من قادة تنظيم الإخوان في قضايا تتعلق بمحاولة إثارة الفوضى في البلاد، بمن فيهم زعيمه راشد الغنوشي.

وكانت محكمة تونسية قد قررت الشهر الجاري نظر قضايا متهم فيها قادة الإخوان عن بعد تهديدات إرهابية.

وقال المحلل السياسي التونسي عبد الكريم المحمودي إن تعزيز الإجراءات الأمنية خلال فترة العيد أمر مطلوب توقيا من أي محاولات لضرب الاستقرار الأمني في البلاد.

وأكد لـ"العين الإخبارية" أن السلطات التونسية تعمل خلال الأيام الأخيرة للتصدي لأي مخططات وقامت باعتقال العشرات من التكفيريين والإرهابيين خوفا من ردود فعل انتقامية (على محاكمة قادة الإخوان).

وأوضح أن الخلايا النائمة لتنظيم الإخوان في تونس ما زالت موجودة"، داعيا السلطات الأمنية والعسكرية إلى "رفع مستوى استعداداتها لمواجهة أية تهديدات".

وفي 12 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، قال وزير الدفاع التونسي خالد السهيلي إن الجيش التونسي نفذ منذ بداية العام الجاري حتى 31 أكتوبر/تشرين الأول الماضي 990 عملية في مجال مكافحة الإرهاب بالمناطق المشبوهة، شارك فيها أكثر من 19 ألفا و500 عسكري.

وفي 31 يناير/كانون الثاني الماضي قرر الرئيس التونسي قيس سعيد تمديد حالة الطوارئ في البلاد لمدة شهر حتى نهاية ديسمبر/كانون الأول 2025.