بعد مشاورات مع الحكومة والبرلمان.. رئيس تونس يمدد حالة الطوارئ شهرا
قرّر الرئيس التونسي، قيس سعيّد، تمديد حالة الطوارئ في كل أنحاء البلاد لمُدّة شهر بداية من 1 يناير/كانون الثاني المقبل.
وتمنح حالة الطوارئ، وزارة الداخلية صلاحيات استثنائية، بينها منع الاجتماعات وحظر التجوال، وتفتيش المحلات ومراقبة الصحافة والمنشورات والبث الإذاعي والعروض السينمائية والمسرحية.
وهذه الصلاحيات تُطبق دون وجوب الحصول على إذن مسبق من القضاء.
وقرار التمديد اتخذ عقب تشاور الرئيس قيس سعيد مع رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب (البرلمان) حول المسائل المتعلقة بالأمن القومي، حسب ما جاء في العدد الأخير من الجريدة الرسمية.
وكانت تونس قد أعلنت الطوارئ في البلاد في نوفمبر/تشرين الثاني 2015، إثر إقدام انتحاري على تفجير حافلة خاصة بالحرس الرئاسي وسط العاصمة، ما أسفر عن مقتل 12 من رجال الأمن وجرح 17 آخرين، ثم تم تمديد حالة الطوارئ لعدة مرات بفترات متباينة.
وشهدت تونس في مايو/ أيار 2011 أعمالا إرهابية، تصاعدت حدتها في 2013، راح ضحيتها العشرات من عناصر الأمن والعسكريين وسياح أجانب.
ويرى مراقبون للمشهد السياسي التونسي، أن المخاوف الأمنية في تونس لها ما يبررها، وأن السلطات التونسية تشدد حاليا إجراءاتها الأمنية بهدف السيطرة على الوضع الأمني، والتصدي لأي محاولات للمساس بالأمن والاستقرار في البلاد خاصة في ظل رغبة جماعة الإخوان الإرهابية في إثارة الفوضى.
ويوم الخميس الماضي، تعرض عنصر أمن تونسي للطعن خلال مداهمة للقبض على إرهابي مطلوب للعدالة بمحافظة المنستير الساحلية شرقي البلاد.