تونس تفتح الملف الشائك للعاملين في القطاع غير المنظم.. أزمات بلا حلول
كشف وزير الشؤون الاجتماعية التونسي مالك الزاهي، عن أن عدد العاملين في القطاع غير المنظم بتونس يبلغ قرابة 1.6 مليون شخص.
وأكد الوزير في كلمة خلال مؤتمر صحفي بالعاصمة تونس، الأربعاء، أن الدراسة التي قام بها المعهد الوطني للإحصاء "حكومي" بالتعاون مع وزارة التكوين المهني والتشغيل أظهرت أن 36% من اليد العاملة النشيطة في تونس تعمل خارج القطاع المنظم.
وقال إن العاملين في القطاع غير المنظم يعانون من تدني الأجور وتجاوز ساعات العمل القانونية في اليوم وعدم التمتع بالراحة الأسبوعية والسنوية، فضلا عن تشغيل الأطفال دون السن المنصوص عليها بمجلة الشغل، وغياب التغطية الاجتماعية.
وأوضح أن الظروف الدنيا للصحة والسلامة المهنية تنعدم لدى العاملين في القطاع غير المنظم، موضحا أن الدولة تبذل مجهودات هامة في إطار توجهاتها الاجتماعية بقصد تنظيم العاملين في القطاع غير المنظم قانونيا وهيكليا بهدف ضمان وصولهم إلى خدمات الحماية الاجتماعية.
وأشار إلى أن جائحة كورونا، كشفت الهشاشة العميقة الاقتصادية والاجتماعية للعاملين في القطاع غير المنظم حيث تراجعت مداخيلهم بمعدل 60% وبنسبة 90% في البلدان الأشد فقرا.
ونوه مالك الزاهي إلى أن تنظيم حوار اجتماعي شامل لتنظيم وضع العاملين في القطاع غير المنظم يمثل أولوية أكيدة تتطلب تحمل كل طرف معني مسؤوليته من أجل العمل على تمتّع العاملين بالقطاع غير المنظم بحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية عبر توفير الحماية الاجتماعية، وخاصّة في هذا الظرف الذي يتميز بارتفاع وتيرة الضغوطات الهيكلية على الاقتصاد والمجتمع بمختلف مكوناته، والتخفيف من انعكاساته على مستوى العيش والقدرة الشرائية على الفئات الهشة اجتماعيا.
ودعا إلى التوجه نحو الاقتصاد الاجتماعي التضامني وتشجيع المصارف على تمويل المشاريع الصغرى خاصة منها المتعلقة بفئة الشباب مع تطوير البنية التحتية في الأسواق العمومية وتطوير منظومة التزود في أسواق الجملة ومراقبة مسالك التوزيع.
وبلغت نسبة البطالة في تونس، 16،1 بالمئة خلال الثلاثي الأول من سنة 2022 مسجلة استقرارا مقارنة بالثلاثي الرابع من سنة 2021، حسب ما أعلن عنه المعهد الوطني للإحصاء.
