سياسي تونسي يدق عبر «العين الإخبارية» ناقوس خطر «لوبيات الإخوان»

"مرحلة البناء.. لوبيات تحاول تعطيل مسار التغيير.. وترشح قيس سعيد لولاية ثانية" ثلاثة أركان تهيمن على المشهد السياسي في تونس.

الأركان الثلاثة كانت محور حوار أجرته "العين الإخبارية" مع  الأمين العام المساعد لحراك 25 جويلية (يوليو) حسام بن أحمد، تناول الوضع السياسي الراهن.

وبكلمات واضحة، حذر حسام بن أحمد، مما سماه "لوبيات" تسعى لتعطيل مسار التغيير في تونس"، بعد 3 أعوام من إنهاء عشرية حكم حركة النهضة الإخوانية للبلاد.

وقال إن "مرحلة ما بعد 25 يوليو/تموز 2021 هي مرحلة بناء دولة جديدة"، مؤكدا أن الرئيس قيس سعيد "بصدد رسم الخطوط العريضة لبناء هذه الدولة لذلك يجب أن يواصل في مسار الإصلاح".

وفي 25 يوليو/تموز 2021، أصدر قيس سعيد سلسلة إجراءات لتقويض قبضة جماعة الإخوان التي هيمنت على السلطة طوال عقد، بعد مطالبات من الشارع التونسي بإزاحة حركة النهضة.

وحول حركته السياسية، أوضح حسام بن أحمد أن "حراك 25 جويلية يتكون من مجموعة من الأشخاص الذين يدعمون توجه قيس سعيّد في بناء الدولة الجديدة، لذلك نناشده للترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة."

وتستعد تونس لإجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها، في الفترة ما بين شهري سبتمبر/أيلول وأكتوبر/تشرين الأول المقبلين، حسب ما أعلن عنه رئيس هيئة الانتخابات فاروق بو عسكر، مؤخرا.

وتحدث الأمين العام المساعد لحراك 25 جويلية أيضا، عن العوائق التي تعترض مساء الإصلاح من قبل "لوبيات تعمل على إرجاع الدولة إلى الوراء".

وهنا، لفت إلى "وجود مجموعات استفادت من الفساد الذي ساد خلال عقد من سيطرة الإخوان، ومستعدة للتضحية بجزء من مكاسبها من أجل دعم وجوه سياسية قديمة قادرة على حماية مصالحها".

وتابع "هؤلاء الأشخاص يعملون على تأجيج الأوضاع عن طريق احتكار المواد (السلع) الأساسية وغيرها من الممارسات".

الهجرة غير الشرعية

وفيما يتعلق بالهجرة غير النظامية التي تعاني منها البلاد، طالب حسام بن أحمد، الرئيس التونسي بـ"ضرورة إرساء نظام طوارئ يتابع المهاجرين الأفارقة المتواجدين في تونس بصفة غير قانونية وطريقة دخولهم وتعزيز الرقابة على الحدود".

ودعا إلى "العمل على ترحيل المهاجرين الأفارقة، بصفة سريعة عن طريق الأنظمة المتعامل بها دوليا، أو إنشاء مأوى تحت رعاية الجيش التونسي في جنوب الصحراء التونسية".

وما زالت عمليات عبور المهاجرين عبر القوارب باتجاه أوروبا متواصلة من السواحل التونسية، بالتزامن مع استمرار تدفق المهاجرين من دول جنوب الصحراء على البلاد.

وتحاول أوروبا الضغط على السلطات التونسية للحد من عمليات عبور المهاجرين انطلاقا من سواحلها، حيث اقترحت تقديم دعم مالي لها لمساعدتها على وقف قوارب المهاجرين.

الإصلاح

إلى ذلك، دعا السياسي التونسي، السلطات في بلاده إلى وضع خطة عمل من أجل الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي ودفع عجلة التنمية في البلاد.

كما شدد على "ضرورة اتخاذ قرارات جذرية لتوفير فرص عمل لحملة الشهادات العليا ودعم المقدرة الشرائية للمواطنين ومكافحة التهريب الغذائي وإقرار امتيازات للمستثمرين الأجانب لدفع التنمية".

وتواجه تونس وضعا اقتصاديا ومعيشيا صعبا خلال الفترة الراهنة، وسط محاولات من الحكومة لدفع مسار الإصلاح الاقتصادي أملا في تحقيق تنمية تعود بالنفع على المواطن.