تونس تعلّق نشاط "حزب التحرير" المحظور لمدة شهر

محكمة تونس الابتدائية أصدرت، الثلاثاء، حكما بتعليق نشاط "حزب التحرير" المحظور، الذي يدعو إلى إقامة دولة خلافة إسلامية، مدة شهر.

أصدرت محكمة تونس الابتدائية، الثلاثاء، حكما بتعليق نشاط "حزب التحرير" المحظور، الذي يدعو إلى إقامة "دولة خلافة"، لمدة شهر. 

وقال الناطق الرسمي باسم المحكمة، سفيان السليطي، إنه : "قررت المحكمة اليوم تعليق نشاط حزب التحرير مدة شهر، من أجل مخالفته مرسوم قانون الأحزاب والجمعيات لسنة 2011، وذلك عبر التحريض على الكراهية، والدعوة إلى إقامة دولة خلاقة".

وأوضح أن القرار جاء بعد شكوى تقدّمت بها الحكومة إلى القضاء عبر المكلف العام بنزاعات الدولة.

وكانت المحكمة نفسها أصدرت في 15 أغسطس/آب 2016 حكما بتعليق نشاط حزب التحرير شهرا واحدا، ثم ألغته يوم 29 أغسطس/آب من العام نفسه، بعد طعن تقدم به الحزب.

وفي سبتمبر/أيلول 2016 أعلنت الحكومة إيداع طلب بـ"حظر" الحزب لدى القضاء العسكري.

وكان الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي دعا في الأول من سبتمبر/أيلول 2016 إلى وضع حد لحزب التحرير، بعدما هدد في بيان أصدره في 30 أغسطس/آب 2016 بـ"قطع رؤوس وأياد" عقب تمزيق لافتة تحمل شعاره كانت مثبتة فوق مقره قرب العاصمة تونس.

وفي يونيو/ حزيران 2016، منعت وزارة الداخلية الحزب من تنظيم مؤتمره السنوي "لأسباب أمنية" في ظل حالة الطوارئ.

ويجيز قانون الطوارئ لوزير الداخلية منع الاجتماعات العامة التي يرى أنها تهدد الأمن العام.

وكان حزب التحرير محظورا خلال عهدي الرئيسين السابقين الحبيب بورقيبة (1987-1956) وزين العابدين بن علي (1987- 2011).

وبعد الإطاحة ببن علي مطلع سنة 2011، رفضت حكومة الباجي قائد السبسي التي قادت البلاد، حتى إجراء أول انتخابات حرة، منح الحزب ترخيصا قانونيا.

وسنة 2012 منحت حكومة الترويكا الأولى التي كان يرأسها حمادي الجبالي الأمين العام الأسبق لحركة النهضة الإسلامية حزب التحرير ترخيصا.

والترويكا ائتلاف بين أحزاب النهضة و"المؤتمر" و"التكتل"، قاد تونس من نهاية 2011 حتى مطلع 2014.

وأسس حزب التحرير، القاضي تقي الدين النبهاني في القدس مطلع عام 1953.

والحزب منتشر في لبنان ودول شرق آسيا وبعض جمهوريات آسيا الوسطى، رغم أنه محظور في معظم الدول العربية والإسلامية.