قيادي نقابي تونسي يعري فشل الإخوان ويطالب بـ"خارطة طريق"

فشل ذريع لحكم الإخوان في تونس يفرز عقدا من أداء واهن تمحور حول خدمة مصالح التنظيم الضيقة على حساب الشعب.

سامي الطاهري، الأمين العام المساعد لـ"الاتحاد العام للتونسي للشغل"، أكبر منظمة عمالية بالبلاد، اعتبر أن الحكومات المتعاقبة على تونس طيلة السنوات الأخيرة كانت رهينة ائتلافات حاكمة خدمت مصالحها الخاصة.

ومنذ 2011، تعاقبت على تونس حكومات يهيمن عليها الإخوان، ما قاد نحو شبه انهيار اقتصادي وأزمات سياسية متعاقبة وضعت البلاد على حافة الانهيار.

وفي تصريحات للإذاعة الرسمية، أضاف الطاهري أن اتحاد الشغل "نبه سابقا من الوصول إلى هذه المرحلة بسبب الوضع السياسي المتأزم والتجاذبات والمهاترات وخطابات الكراهية والتحريض على العنف وتعطيل دواليب الدولة" .

وطالب الطاهري رئيس الجمهورية قيس سعيد بضرورة وضع خارطة طريق لما بعد فترة الحالة الاستثنائية حتى لا تعود التجاذبات من جديد وحتى لا يتم تعطيل العمل الحكومي.

وأمس الاثنين، التقى سعيد التقى ممثلي المنظمات التونسية الكبرى (الأعراف والعمال والمحامين والمزارعين) لبحث التطورات الأخيرة عقب إعلان سعيد تجميد سلطات البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه وإعفاء رئيس الوزراء هشام المشيشي من منصبه.

وفند الرئيس التونسي مزاعم الإخوان الإرهابية بوقوع "انقلاب" في البلاد، قائلا "أدرسوا القانون".

وفي كلمة ألقاها مساء الإثنين، أكد سعيد عدم صحة الأكاذيب التي تروجها حركة النهضة الإخوانية حول القرارات التي اتخذها، مشيرا إلى أنها كانت تنفيذا لنص الدستور وليست انقلابا.

وقال سعيد: "هناك من حوّل الثورة إلى غنيمة وعمد إلى السطو على إرادة الشعب، وأدعو الجميع إلى التزام الهدوء وعدم الانجرار وراء الاستفزازات والشائعات، فأنا لا أريد أن تسيل قطرة دم واحدة، ويجب تطبيق القانون على الجميع".