تحركات بفرنسا لمطاردة المرزوقي وإخوان في تونس

نجل نائب سابق بتونس رفع قضية أمام القضاء الفرنسي قد تلزم الإنتربول بالقبض على المرزوقي وقيادات إخوانية بتهمة تعذيب وقتل والده

قال نجل نائب سابق في البرلمان التونسي إنه يسعى لاستصدار قرارات من الشرطة الدولية "الإنتربول" بالقبض على الرئيس التونسي السابق وقيادات في حركة النهضة بتونس بتهمة تعذيب والده حتى الموت. 

• تونس.. سياسي يكشف لـ"العين" العلاقة المشبوهة بين المرزوقي وقطر 

وأضاف سامي الدبوسي، نجل الجيلاني الدبوسي (رجل أعمال ونائب سابق في البرلمان)، أنه سيعقد مؤتمرا صحفيا بفرنسا الأسبوع المقبل، لإلقاء الضوء على مستجدات القضية التي رفعها لدى القضاء الفرنسي ضد المرزوقي والقياديين بحركة النهضة (الموالية لجماعة الإخوان الإرهابية) وزير العدل السابق نور الدين البحيري ووزير الصحة السابق عبداللطيف المكي ب"تهمة الاحتجاز والتعذيب حتى الموت في حق والده".

وأضاف الدبوسي في تصريحات نشرتها وسائل الإعلام التونسية، الثلاثاء، إن القضية تهدف إلى تنفيذ أوامر جلب دولية في حق المرزوقي والبحيري والمكي، بتهمة احتجاز وتعذيب والده حتى الموت، والذي تم إيقافه بعد المظاهرات التي اندلعت في تونس أواخر 2010 وأوائل 2011 وأدت لإسقاط حكم الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي.

وبحسب الدبوسي فإنه تحديدا في 27 أكتوبر/تشرين الأول 2011 تم احتجاز والده بتهمة الفساد المالي واستغلال النفوذ، ومكث أكثر من سنتين في السجن دون محاكمة حتى توفي بالسجن بسبب تدهور حالته الصحية.

وبرأ القضاء النائب السابق من التهم الموجهة إلى الجيلاني الدبوسي الذي توفي عام 2014.

وسبق أن قال نجله سامي الدبوسي إنه قدم للقضاء الفرنسي تسجيلا صوتيا لنور الدين البحيري يطلب فيه من طبيب تزوير التقرير الطبي حول وفاة والده.

وردا على ذلك اعتبر رئيس كتلة حركة النهضة بالبرلمان التونسي نور الدين البحيري أن تصريحات الدبوسي تأتي في إطار ما وصفها بحملة الأكاذيب والتشويه التي تستهدفه وتستهدف حركة النهضة.

وقال إن النائب الراحل الجيلاني الدبوسي تم القبض عليه في أول أيام "الثورة" عندما كان رئيس الجمهورية الحالي الباجي قايد السبسي وقتها رئيسا للحكومة والعميد لزهر القروي الشابي وزيرا للعدل، وإنه لا دخل له هو أو المكي أو المرزوقي أو أي شخص في حكومة الترويكا بهذه القضية.

من جانبه اعتبر المختص في القانون الدولي عبدالمجيد العبدلي في تونس، أنه من غير الممكن رفع قضية من مثل هذا النوع حتى في ظل وجود اتفاقية للتعاون القضائي بين تونس وفرنسا، لأن القضاء التونسي مستقل عن القضاء الفرنسي، كما أن الاتفاقية لا تشمل هذه الحالات.