«تمجيد الإرهاب».. محكمة تونسية تؤيد حكما بسجن الغنوشي لمدة عام

أيدت محكمة تونسية، الإثنين، حكما بسجن زعيم حركة النهضة الإخوانية راشد الغنوشي لمدة عام في القضية المعروفة إعلاميا باسم "تمجيد الإرهاب".

وقضت الدائرة الجناحية لدى محكمة الاستئناف بإقرار حكم ابتدائي كان قد قضى بسجن الغنوشي لمدة عام واحد وغرامة مالية قدرها ألف دينار.

كما قضت الدائرة الاستئنافية بخضوع رئيس حركة النهضة للمراقبة الإدارية مدة ثلاثة أعوام من تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة.

وقضت محكمة إبدائية بسجن الغنوشي مدة 15 شهرا، قبل أن يتولى الطعن بالتعقيب ضد الحكم الصادر في حقه، لتقرر محكمة التعقيب نقضه وإحالته على محكمة الاستئناف بتونس لإعادة النظر فيه.

وكان الغنوشي قد أحيل للمحاكمة بعدما استخدم تعبيرات اعتبرت ممجدة للإرهاب خلال تأبين أحد قادة الحركة.

ويحاكم الغنوشي في قضايا أخرى تتعلق بالإرهاب والفساد المالي.

وفي مايو/أيار الماضي أيدت محكمة حكما بالسجن 3 سنوات وغرامة مالية بحق الغنوشي، في قضية تتعلق بتمويلات أجنبية.

وقضى الحكم أيضا بإدانة حزب حركة النهضة، الذراع السياسية لتنظيم الإخوان الدولي، في شخص ممثلها القانوني بتهمة مالية تساوي قيمة التمويل الخارجي المتحصل عليه والمقدر بمليون و170 ألفا و478 دولارا أمريكيا و35 سنتا.

 وفي 19 أبريل/نيسان 2023، صدرت بحق الغنوشي مذكرة إيداع بالسجن، على خلفية تصريحات أدلى بها، وتندرج ضمن "أفعال مجرّمة متعلقة بالاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة أو حمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضا بالسلاح وإثارة الهرج والقتل والسلب".

ولاحقا، فتح القضاء التونسي جميع القضايا التي يشتبه بتورط الغنوشي فيها، لكنها ظلت مركونة بالرفوف بسبب تستر مخالب الإخوان بمفاصل الدولة عليها.

وأبرز القضايا التي يحاكم فيها زعيم حركة النهضة قضية الجهاز السري للإخوان، الذي يشتبه بتورطه في جرائم الاغتيالات السياسية، وتسفير الإرهابيين إلى بؤر الإرهاب، والفساد المالي وتبييض الأموال والتخابر والتآمر على أمن الدولة.