أزمة الخبز في تونس.. بوادر نهاية بطعم الدعم

أعلنت وزارة التجارة التونسية تجاوز اضطراب حدث أخيرا بشأن توفير مادة العجين الغذائي على غرار مادتي المعكرونة والسميد والطحين.

وكشف مدير عام المنافسة والأبحاث الاقتصادية بوزارة التجارة التونسية حسام الدين التويتي أن الوزارة تعمل على دعم عرض هذه المنتجات في السوق خلال الفترة القادمة، حيث تم وضع مخزون استراتيجي للفترة المقبلة.

وأشار إلى أن أنه تم وضع مخزون استراتيجي للفترة المقبلة من مادة الحليب مقدر بـ23 مليون لتر لمجابهة الحاجات.

وأضاف التويتي أنه "تم أيضا وضع مخزون تعديلي من مادة البطاطس يقدر بـ20.8 ألف طن، وسيتم التسريع في نسق استيراد مادة السكر وغيرها من المواد الصناعية خلال الفترة القادمة".

من جهة أخرى، أكد المسؤول التونسي أن نتائج حملة المراقبة المشتركة لوزارتي التجارة والداخلية والتي انطلقت بداية من 30 يوليو/ تموز إلى 31 أغسطس/ آب  الماضي أفضت إلى رفع 6000 مخالفة اقتصادية.

وأكد أن هذه الحملة التي استهدفت قطاعات صنع الخبز وتوزيع المواد الغذائية والمنتجات الفلاحية، أسفرت عن حجز قرابة 7000 طن من الحبوب ومشتقاتها مخزنة في مخازن من أجل المضاربة، إلى جانب منع 52 مخبزا بين مصنفة وغير مصنفة من التزود بالطحين والسميد.

وتعاني تونس من نقص كبير في الخبز مع تراجع في إمدادات الطحين، وأزمات تتعلق باحتكار السوق من قبل بعض التجار.

وتشكو المخابز في تونس من نقص في المواد الأولية، خاصة الطحين والدقيق، في ظل تراجع في المحاصيل والأزمة التي تسببت فيها الحرب الروسية في أوكرانيا.

ومنذ أسابيع، تكرر مشهد اصطفاف التونسيين في طوابير طويلة أمام المخابز للحصول على الخبز.

نمو في الصادرات

من جهة أخرى، قالت درة البرجي المديرة العامة للتجارة الخارجية بوزارة التجارة خلال الندوة الصحفية ذاتها، أن الصادرات خلال السبعة أشهر الأولى من السنة الجارية، سجلت نموا ب 11.1% ، مع محافظة الاتحاد الأوروبي على موقعه كأهم شريك لتونس.

وأشار إلى أن أهم القطاعات التصديرية تتمثل في الميكانيك والكهرباء في المرتبة الأولى، والنسيج والملابس والجلد في المرتبة الثانية بحصص على التوالي بنسبة 46.3% و 20.0% في إجمالي الصادرات.

وتابع "ويحافظ الاتحاد الأوروبي على موقعه كأهم شريك اقتصادي لتونس حيث يستأثر بحصة 71.4% من إجمالي الصادرات و 43.8% من إجمالي الواردات."

اتفاقية التبادل الحر مع تركيا

من جهة أخرى، أكّد الأزهر بنور مدير عام التعاون الاقتصادي والتجاري بوزارة التجارة خلال المؤتمر الصحفي ذاته أن الدولة التونسية تتجه نحو مراجعة اتفاقية التبادل الحر مع تركيا في إطار الحد من مساهمة هذا البلد في العجز التجاري والسعي إلى ربط التعاون التجاري مع الاستثمار.

يشار إلى أن تونس تدرس سبل مراجعة اتفاقية التبادل التجاري مع تركيا في ظل العجز الكبير مع غزو السلع التركية للأسواق المحلية حيث طالب مؤخرا وزير الاقتصاد التونسي سمير سعيد صراحة بضرورة مراجعة الاتفاقية لتحصين الاقتصاد الوطني بعد ان تسببت حكومات الترويكا التي تهيمن عليها النهضة بفتح الباب على مصراعيه أمام المنتجات التركية بدون حسيب أو رقيب.

وخلال السنوات الماضية أصبحت هذه الاتفاقية محل جدل حيث أغرقت الأسواق التونسية بالسلع التركية وتسببت في غلق مصانع تونسية وبطالة العديد من الحرفيين والعمّال.

وقد سجل عجز تونس التجاري مع تركيا 2.5 مليار دينار(900 مليون دولار) في 2021 وهو ما أكد عليه وزير الاقتصاد.