"التونسي للشغل" يهاجم الغنوشي والإخوان: نرفض الاستقواء بالخارج

أدان الاتحاد العام التونسي للشغل، الخطابات الإخوانية المنادية بالتدخل الأجنبي في شؤون البلاد وهرولتهم للاستقواء بالأجنبي.

ووجه الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي خطابا شديد اللهجة إلى رئيس البرلمان التونسي المجمد ورئيس حركة النهضة الإخوانية راشد الغنوشي، داعيا إلى "عدم الاستهانة بالشعب التونسي".

جاء ذلك خلال إلقائه كلمة بمناسبة تكريم أبناء النقابيين من عملة التعليم العالي بمناسبة يوم العلم.

واعتبر أن "الاختلاف أمر عادي، لكن هذا الاختلاف تتم مناقشته في تونس وليس خارجها باعتباره شأنا تونسيا داخليا".

 وأكد أن "كل تونسي من حقه معرفة مستقبل البلاد، ويكون على علم بالمسار الذي تنتهجه الدولة".

وشدد الطبوبي على أن "الإرادة للشعب والشعب هو صاحب السيادة، لكن ذلك لا ينفي تحمل المسؤولين في البلاد، خاصة المنتخبين، دورهم على أكمل وجه".

وتابع أن "مسؤولية المنتخبين ليس في استكمال العهدة بل في تطبيق البرامج التي تم على أساسها انتخابهم وإصلاح وضعيات المواطنين والمحاسبة بالمفهوم الإيجابي".

وقال الأمين العام بكل وضوح "إنه لا رجوع إلى الوراء وأن الاتحاد والعمال والنقابيين مع ما وقع يوم 25 يوليو/تموز، ولكن اليوم من الضروري توضيح الرؤية للجميع حتى يعلم الشعب التونسي أين ستسير البلاد حتى لا يعم الغموض خاصة أمام الاستحقاقات الاجتماعية والاقتصادية لشعبنا التي ما زالت تنتظر التحقيق والتنفيذ".

وكان النائبان أسامة الخليفي عن حزب قلب تونس، والنائب الإخواني عن حركة النهضة فتحي العيادي، شاركا، الثلاثاء، في أعمال الاتحاد البرلماني الدولي، في تحد صارخ لقرارات الرئيس التونسي قيس سعيد ليوم 25 يوليو/تموز الماضي بتجميد عمل البرلمان ورفع الحصانة عن النواب وإعفاء رئيس الحكومة هشام المشيشي.

ورغم تجميد عمل البرلمان التونسي، أعلن رئيسه أمس زعيم الإخوان راشد الغنوشي تفويض النائبين لتمثيله بأعمال الاتحاد البرلماني الدولي.

وقال الغنوشي، في تدوينة نشرها عبر موقع فيسبوك: "نظرا للظروف الاستثنائية التي تمر بها بلادنا، تم تفويض النائبين أسامة الخليفي وفتحي العيادي لتمثيل رئيس مجلس نواب الشعب في هذا المؤتمر".

وبخصوص فحوى المداخلة خلال أشغال الاتحاد البرلماني الدولي، نشر النائب بالبرلمان المجمد أسامة الخليفي، فيديو عبر "فيسبوك"، زعم فيها أنه تطرق خلال الجلسة للقضية الأساسية المطروحة وهي الدفاع عن المؤسسات والمكتسبات الديمقراطية في تونس".

وادعى الخليفي أن "تونس تعيش على وقع انحراف دستوري وقانوني خطير"، في إشارة إلى إجراءات تصحيح المسار التي اتخذها الرئيس التونسي، في 25 يوليو/تموز الماضي.