زيارة تونس وغلق الحدود والمرتزقة.. الدبيبة يجيب عن "الأسئلة الشائكة"
تساءل بعض نواب لجنة الدفاع عن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لتسمية وزير الدفاع، مشيرين إلى أن الحكومة تحاول التملص من الإجابة عن التساؤلات.
وقال نواب لجنة الدفاع خلال الجلسة المخصصة لمساءلة الحكومة، إن رئيسها عبدالحميد الدبيبة أمر بعدم صرف مرتبات شهري يوليو/تموز وأغسطس/آب، للمؤسسة العسكرية في المنطقة الشرقية.
المرتزقة السوريون
كما تساءل بعض النواب عن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة، لمواجهة مظاهرات المرتزقة السوريين التي اندلعت قرب مقر الحكومة في العاصمة الليبية طرابلس.
فيما طالب بعض نواب لجنة الدفاع بضرورة الكشف عن الاتهامات التي وجهتها تونس إلى ليبيا بتصدير الإرهاب، والأسباب الحقيقية لغلق الحدود مع تونس.
وقال الدبيبة، في جلسة مساءلة الحكومة التي تعقد في مقر النواب بمدينة طبرق، شرقي البلاد، إن هناك تقريرًا وصل للحكومة من تونس يتهم الليبيين بتصدير الإرهاب.
الاتهامات التونسية
وأوضح الدبيبة أن "الحكومة ردت على الاتهامات الموجهة إلى ليبيا، مشيرًا إلى أنه سيتوجه إلى تونس لحل تلك الأزمة، "فالبلدان في حاجة إلى فتح الحدود بينهما".
وأشار إلى أن "هناك ميزانية واضحة للجيش الليبي"، مشيرًا إلى أن "وزارة الدفاع ما زالت المؤسسة الوحيدة التي لم تتوحد حتى الآن، فيما تدعم الحكومة اجتماعات الشويرف لتوحيد الجيش".
وحول المرتزقة، قال إن الحكومة لم تساهم في دخول المرتزقة، مشيرًا إلى أنها تعمل لإخراجها.
الدفعات العسكرية
وحول عدم حضوره مراسم تخرج الدفعات العسكرية للشرق الليبي، قال الدبيبة إنه لم يتلق أي دعوات لحضور تلك المراسم.
وعبر رئيس الحكومة عن عدم ارتياحه لعدم تعيين وزير للدفاع، إلا أنه اشترط وجود توافق بين المنطقتين الشرقية والغربية.
أما عن عدم صرف الرواتب، فأكد الدبيبة أنه أعطى أوامر للحكومة بصرفها، إلا أن وزارة المالية قالت إن لديها عوائق، مشيرًا إلى أنهم طالبوا بالرقم الوطني.
قوى خارجية
وشدد الدبيبة على أن الحكومة لا تقبل بأي قوة خارجية في ليبيا، مشيرًا إلى أن هذا الملف دولي، عملت الحكومة مع روسيا وتركيا، لإخراج تلك العناصر من البلد الأفريقي.
وبدأ البرلمان الليبي، الأربعاء، في طبرق شرقي ليبيا، جلسة مساءلة الحكومة، بحضور عبدالحميد الدبيبة ووزرائه.
مناقشات عاصفة
وتشهد الجلسة مناقشات وصفت بـ"العاصفة" من قبل أعضاء مجلس النواب، الذين تساءلوا عن ماهية الجلسة، وما إذا كانت جلسة استماع أم مساءلة، فيما شن بعض البرلمانيون الليبيون هجومًا على مجلس الوزراء برئاسة الدبيبة.
وطرح بعض النواب توصيات للحكومة الليبية، بينها ضرورة إصلاح الأرقام التي تقدمها للميزانية، متسائلين عن مصير بعض الأموال التي أنفقتها الحكومة.
وأكد المتحدث باسم الحكومة الليبية محمد حمودة، في تصريحات صحفية، الأربعاء، وصول رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة إلى مدينة طبرق، شرقي ليبيا لحضور جلسة المساءلة.
جلسة المساءلة
وكان الناطق باسم مجلس النواب الليبي عبدالله بليحق، عزا في بيان اطلعت "العين الإخبارية" على نسخة منه، تعليق جلسة المساءلة إلى الأربعاء، إلى تأخر الحكومة عن الموعد لأكثر من 4 ساعات مع علمها بكثرة بنود الاستجواب وأن الردّ عليها يحتاج إلى وقت طويل.
بيان "النواب"، قوبل ببيان آخر من المتحدث باسم الحكومة الليبية محمد حمودة، الذي أكد فيه، ما وصفه بـ"استغراب" الحكومة تأجيل عقد جلسة المساءلة من قبل مجلس النواب بحجة وصول الحكومة في وقت متأخر عن موعد عقد الجلسة، ورغم مطالبة المجلس بعقدها بشكل عاجل في وقت سابق.
وأكد متحدث الحكومة أنه تقديرا للمصلحة الوطنية العليا، فإن حكومة الوحدة الوطنية ورئيسها سيلتزمون بحضور جلسة المساءلة المؤجلة إلى اليوم الأربعاء، رغم أنها سلمت إجابات مكتوبة كافة للأسئلة لهيئة رئاسة مجلس النواب.
وكشفت مصادر ليبية عن إرسال البرلمان نقاط الاستجواب إلى الدبيبة، المطلوب الإجابة عنها في الجلسة المقبلة.
نقاط الاستجواب
وشملت نقاط الاستجواب عددًا من الملفات؛ بينها الكهرباء، وجائحة كورونا، وتوحيد المؤسسات، وإخراج المرتزقة، وقطاع النفط الليبي.
وسلطت المذكرة المحالة من مجلس النواب إلى الحكومة، الضوء على استمرار انقطاع الكهرباء لفترات طويلة، فضلا عن عدم الوفاء بالتعهدات المتكررة لحل تلك المشكلة.
ووجهت لجنة الدفاع والأمن القومي أسئلة حول "إجراءات تسمية وزير الدفاع" التي طالب بها البرلمان مسبقا، متسائلة: ماذا فعلت الحكومة بخصوص إخراج جميع القوات الأجنبية من البلاد رغم مطالبات اللجنة العسكرية المشتركة؟
واستنكرت اللجنة عدم اعتراف رئيس الحكومة بدور الجيش الليبي كمؤسسة عسكرية نظامية، وهو من قام بمكافحة الإرهاب والقضاء على المليشيات وحماية البلاد، مستنكرة عدم تسمية ميزانية واضحة للجيش الوطني الليبي.
aXA6IDEzLjU5LjEyNy42MyA= جزيرة ام اند امز
