جلسة المساءلة.. الدبيبة يرد على النواب بشأن الميزانية وإنفاق الأموال

قال رئيس الحكومة الليبية عبدالحميد الدبيبة إن حكومته كانت الأكثر حرصًا على توحيد المؤسسات الليبية، بينها مجلس النواب.

وفيما أكد الدبيبة على احترامه المؤسسات وأن مجلس النواب هو السلطة العليا في البلاد، أشار إلى أن عدم إقرار الميزانية عطل كثيرا من المشاريع.

وأشار الدبيبة إلى أن حكومته على استعداد لتقديم أي استفسارات بشأن الأموال التي أنفقت وأوجه الإنفاق، مؤكدًا أنها خصصت 250 مليون دينار لوزارة الحكم المحلي، ومليارا و200 مليون دينار لوزارة الصحة، التي هي كل مصروفاتها بالدولار الأمريكي.

زيادات الميزانية

وأكد أنه تم تخصيص 100 مليون دينار لجامعة بنغازي، فيما وزارة المواصلات 150 مليون دينار، مؤكدًا أن موضوع الزيادات في الميزانية يعود إلى فروق سعر صرف الدينار الليبي.

• الدبيبة في طبرق لحضور جلسة النواب "العاصفة" لمساءلة الحكومة

وأشار إلى أنه تم تخصيص 7 مليارات للتنمية لتحريك عجلة المشروعات المتوقفة، مؤكدًا أنه سيوضح أوجه إنفاق كل دينار ليبي.

وعبر عن استعداده للإجابة عن كل الأسئلة التي يطرحها مجلس النواب الليبي، في أي وقت.

جلسة المساءلة

وبدأ البرلمان الليبي، الأربعاء، في طبرق شرقي ليبيا، جلسة مساءلة الحكومة، بحضور عبدالحميد الدبيبة ووزرائه.

وتشهد الجلسة مناقشات وصفت بـ"العاصفة" من قبل أعضاء مجلس النواب، الذين تساءلوا عن ماهية الجلسة، وما إذا كانت جلسة استماع أم مساءلة، فيما شن بعض البرلمانيين الليبيين هجومًا على مجلس الوزراء برئاسة الدبيبة.

وطرح بعض النواب توصيات للحكومة الليبية، بينها ضرورة إصلاح الأرقام التي تقدمها للميزانية، متسائلين عن مصير بعض الأموال التي أنفقتها الحكومة.

وأكد المتحدث باسم الحكومة الليبية محمد حمودة، في تصريحات صحفية، الأربعاء، وصول رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة إلى مدينة طبرق، شرقي ليبيا لحضور جلسة المساءلة.

تعليق الجلسة

وكان الناطق باسم مجلس النواب الليبي عبدالله بليحق، عزا في بيان اطلعت "العين الإخبارية" على نسخة منه، تعليق جلسة المساءلة إلى الأربعاء، إلى تأخر الحكومة عن الموعد لأكثر من 4 ساعات مع علمها بكثرة بنود الاستجواب، وأن الردّ عليها يحتاج إلى وقت طويل.

بيان "النواب" قُوبل ببيان آخر من المتحدث باسم الحكومة الليبية محمد حمودة، الذي أكد فيه، ما وصفه بـ"استغراب" الحكومة تأجيل عقد جلسة المساءلة من قبل مجلس النواب، بحجة وصول الحكومة في وقت متأخر عن موعد عقد الجلسة، ورغم مطالبة المجلس بعقدها بشكل عاجل في وقت سابق.

وأكد متحدث الحكومة أنه تقديرا للمصلحة الوطنية العليا، فإن حكومة الوحدة الوطنية ورئيسها سيلتزمون بحضور جلسة المساءلة المؤجلة إلى اليوم الأربعاء، رغم أنها سلمت إجابات مكتوبة كافة للأسئلة لهيئة رئاسة مجلس النواب.

وكشفت مصادر ليبية عن إرسال البرلمان نقاط الاستجواب إلى الدبيبة، المطلوب الإجابة عنها في الجلسة المقبلة.

نقاط الاستجواب

وشملت نقاط الاستجواب عددًا من الملفات، بينها الكهرباء، وجائحة كورونا، وتوحيد المؤسسات، وإخراج المرتزقة، وقطاع النفط الليبي.

وسلطت المذكرة المحالة من مجلس النواب إلى الحكومة، الضوء على استمرار انقطاع الكهرباء لفترات طويلة، فضلا عن عدم الوفاء بالتعهدات المتكررة لحل تلك المشكلة.

ووجهت لجنة الدفاع والأمن القومي أسئلة حول "إجراءات تسمية وزير الدفاع" التي طالب بها البرلمان مسبقا، متسائلة: ماذا فعلت الحكومة بخصوص إخراج جميع القوات الأجنبية من البلاد رغم مطالبات اللجنة العسكرية المشتركة.

واستنكرت اللجنة عدم اعتراف رئيس الحكومة بدور الجيش الليبي كمؤسسة عسكرية نظامية، وهو من قام بمكافحة الإرهاب والقضاء على المليشيات وحماية البلاد، مستنكرة عدم تسمية ميزانية واضحة للجيش الوطني الليبي.