حقوق البث.. أزمة متجددة تشعل الدوري التونسي
حُرمت الجماهير من مشاهدة مباريات الجولة الأولى من منافسات الدوري التونسي بسبب تجدد أزمة حقوق البث بين اتحاد الكرة والتلفزيون المحلي.
وكانت القناة الرسمية الأولى في التلفزيون التونسي رفضت تسوية المسائل المالية مع الهيكل المشرف على الكرة التونسية بخصوص حقوق البث الخاصة بالموسم الماضي، فضلا عن رفضها التفاوض معه بخصوص الموسم الجديد.
حرب بيانات
احتدمت حرب البيانات بين الاتحاد التونسي لكرة القدم والتلفزيون المحلي بسبب أزمة عدم نقل الجولة الافتتاحية من الدوري التونسي.
ونشر الهيكل المشرف على الكرة التونسية بيانا أولا، كشف فيه عن إخلال التلفزيون بتعهداته السابقة والمتمثلة في دفع مبلغ 1.4 مليون دولار تمثل حقوق بث النسخة الماضية من الدوري التونسي. كما أبدى رغبته في مواصلة التعامل معه باعتباره شريكا تاريخيا، حال خلاصه المستحقات المتأخرة.
رد فعل التلفزيون التونسي جاء من خلال بيان اعتذر فيه عن عدم بث مباريات الجولة الأولى، محملا المسؤولية للاتحاد التونسي بسبب رفضه مراجعة العلاقة التعاقدية التي تربط بهما.
اتهامات التلفزيون المحلي رد عليها الاتحاد التونسي لكرة القدم ببيان ثان رفض فيه تحميله مسؤولية هذه الأزمة، مؤكدا، في الوقت ذاته، أن قرار عدم نقل مباريات الجولة الأولى مسألة خارجة عن نطاقه.
خلاف مبدئي؟
أزمة الاتحاد التونسي لكرة القدم والتلفزيون المحلي لئن كانت تعود لأسباب مالية صرفة وفقا للرواية الرسمية، فإن بعض الأطراف تعتقد أنها تتجاوز الجانب الرياضي وتشمل جوانب أخرى مبدئية.
مصادر مطلعة كشفت لـ"العين الرياضية" أن الخلاف مبدئيا يخص العلاقة المتوترة بين إدارة التلفزيون التونسي ووديع الجريء، رئيس الاتحاد التونسي لكرة القدم.
وكانت تقارير إعلامية تونسية تحدثت عن قيام الرجل القوي للكرة التونسية، في وقت سابق، بوضع يده على مصلحة الرياضية بالتلفزيون التونسي، وهو ما جعل الإدارة الجديدة ترد الفعل وترفض التعامل معه.
القنوات الأجنبية على الخط
بات من الواضح أن الأزمة بين اتحاد الكرة التونسي والتلفزيون المحلي مرشحة للتصعيد، في ظل غياب أي رغبة من قبل الطرفين في التنازل.
واستغلت عدة قنوات أجنبية هذه الأزمة من أجل الدخول على الخط بهدف الفوز بحقوق البث التلفزيوني الخاص بالموسم الجديد.
وينتظر أن يتم حسم هذا الملف خلال الأسابيع القليلة المقبلة، في ظل تواجد ضغط شعبي كبير من أجل نقل مباريات الدوري التونسي.