استقالة وزير تونسي بعد اكتشافه صدور حكم بسجنه 3 سنوات

وزير الاستثمار والتعاون الدولي التونسي ووزير المالية بالنيابة قدم استقالته من منصبيه بعدما اكتشف صدور حكم بالسجن بحقه قبل 3 سنوات

قدم وزير الاستثمار والتعاون الدولي التونسي ووزير المالية بالنيابة فاضل عبدالكافي استقالته من منصبيه، الجمعة، بعدما اكتشف صدور حكم بالسجن بحقه قبل 3 سنوات، مشيرا إلى أنه سيستأنف هذا الحكم.

وقال عبدالكافي الذي تولى في إبريل/نيسان 2017 حقيبة المالية بالنيابة إلى جانب وزارة الاستثمار والتعاون الدولي في تصريح لإذاعة "موزاييك إف إم" الخاصة إنه علم لتوه بأن هناك حكما بالسجن لمدة 3 سنوات صادرا في حقه في 2014، في دعوى كانت الجمارك رفعتها ضده قبل سنة.

وحسب الإعلام المحلي فإن هذه القضية مرتبطة بمعاملات مالية بعملات صعبة أجرتها شركة "تونيزي فالور" التي تعمل وسيطا في البورصة، والتي كان عبدالكافي ممثلها القانوني.

وفي تصريحه الإذاعية أكد عبدالكافي أنه لم يعلم إلا في أغسطس/آب الجاري بصدور إدانة في حقه في هذه القضية، بعدما نشر أشخاص على "فيسبوك" خلاصة الحكم الصادر بحقه غيابيا، الذي ينص على عقوبتي السجن وغرامة قدرها 1,8 مليون دينار (حوالي 640 ألف يورو).

وأضاف: "أشكر الذين نشروا الحكم، لأنه بفضلهم تقدمت بطعن في الحكم" في 10 أغسطس/آب الجاري.

وأوضح الوزير أنه استقال من الحكومة كي يتمكن من "المثول أمام القضاء (في 7 سبتمبر/أيلول) بصفتي مواطنا عاديا وليس وزيرا في الحكومة".

وتعذر الحصول في الحال على تعليق من المتحدث باسم وزارة العدل أو نظيره في النيابة العامة بشأن هذه القضية.

من جهته قال رئيس الحكومة يوسف الشاهد -في تصريح صحفي مقتضب- إنه قبِل استقالة وزيره، وإنه يحترم قراره بالمثول أمام القضاء بصفته مواطنا عاديا، مشيرا في الوقت نفسه إلى أنه كلفه تسيير أعمال الوزارتين إلى حين تعيين بديل له.