البرلمان التونسي يصادق على موازنة 2020 بقيمة 16.5مليار دولار
قيمة موازنة 2020 سجلت ارتفاعا بنسبة 9,5% مقارنة بموازنة 2019 وبلغت 47,2 مليار دينار، وتشمل 8,8 مليار دينار قروضا خارجية.
صادق البرلمان التونسي، ليل الثلاثاء الأربعاء، على أول موازنة عامة للبلاد خلال ولايته، تهدف إلى خفض العجز، وذلك إثر جلسات شهدت توتراً بين النواب.
وسجلت قيمة موازنة 2020 ارتفاعاً بنسبة 9,5% مقارنة بموازنة 2019، وبلغت 47,2 مليار دينار (نحو 16.54مليار دولار) وتشمل 8,8 مليار دينار قروضاً خارجية.
وصادق على قانون المالية الجديد 127 نائباً ورفضه 50 وتحفظ عنه أربعة من أصل 217، هو العدد الإجمالي للنواب.
وتهدف الموازنة الجديدة إلى خفض العجز لـ3% مقارنة بـ3,5% في 2019، كما تتضمن استقراراً في مستوى الدين بـ74% من إجمالي الناتج الداخلي.
وبلغت نسبة الدين 77% في 2018، وفقاً لصندوق النقد الدولي الذي منح في 2016 قرضاً لتونس بقيمة 1,6 مليار دولار على 4 سنوات مقابل القيام بإصلاحات اقتصادية واسعة، ويتم سداده اعتباراً من 2020.
وكانت نسبة النمو التي حققتها حكومة يوسف الشاهد، الذي ترشح للانتخابات الرئاسية وخرج منها مهزوماً، ناهزت 1,4% ولم تبلغ الهدف الذي حددته بـ2,7%.