سقوط مقترحات الإخوان المشبوهة في موازنة تونس

البرلمان التونسي يرفض مشروعات قوانين إخوانية لإنشاء صندوق للزكاة وآخر للكرامة في موازنة 2020، لوقف مخططاتهم الإجرامية.

رفضت الجلسة العامة للبرلمان التونسي، الثلاثاء، مقترح حركة النهضة الإخوانية بإضافة فصل جديد لمشروع قانون الموازنة العامة لسنة 2020، يقضي بإحداث صندوق خاص للزكاة والتبرعات.

وتم رفض المقترح بأغلبية 93 صوتاً مقابل 74 نائباً أيدوه، وامتنع عن التصويت 17 نائباً.

• تباطؤ التضخم السنوي في تونس إلى 6.3% خلال نوفمبر

كما سقط مقترح حركة النهضة الإخوانية القاضي بإحداث صندوق يسمى "صندوق الكرامة"، اعتبره معارضوه فرصة لتقديم تعويضات لأنصار حركة النهضة عن سنوات السجن أيام الصراع مع نظام زين العابدين بن علي.

واعتبرت عبير موسى، رئيسة الحزب الدستوري الحر، سقوط القوانين المقترحة من الإخوان، انتصار للدولة المدنية الديمقراطية على حساب المشاريع الإخوانية، التي تريد توظيف القيم الدينية لتنفيذ مخططات إجرامية وإرهابية.

وأضافت موسى، في تصريحات لـ"العين الإخبارية"، أن الحل في تونس هو تطبيق العدالة الضريبية بين كل التونسيين وليس إحداث صناديق بعناوين دينية تخدم أغراضاً سياسية مشبوهة يقودها رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي.

• احتياطي تونس من النقد الأجنبي يرتفع إلى 6.6 مليار دولار

ومن جانبه قال الخبير الاقتصادي التونسي سليم الطاهري إن سبب سقوط مقترح "صندوق للزكاة" هو تعارضه مع الأسس المدنية لتونس، التي تبني مواردها من عائدات الاستثمار الداخلي والخارجي، ومن الضرائب التي يتساوى فيها كل التونسيين.

وأضاف الطاهري، في تصريحات لـ"العين الإخبارية"، أن مسألة الزكاة هي مسألة فردية ترتبط بشعائر دينية، ولا يمكن إقحامها في المزايدة السياسية وكسب النقاط الانتخابية وتعبئة موارد الحكومة.

وصادق أعضاء البرلمان التونسي على قانون الموازنة العامة لتونس لسنة 2020 الذي يتضمن 39 فصلاً، دون نقاش في الفصول الخلافية المتعلقة بالمديونية الخارجية.

• عجز الميزان التجاري الغذائي لتونس يرتفع إلى 438 مليون دولار

وموازنة تونس عام 2020 تبلغ نحو (47 مليار دينار) (18 مليار دولار)، أي بزيادة 6 مليارات دينار عن ميزانية 2019، حسب رضا شلومو، وزير المالية التونسي.

وتوقع تقرير صندوق النقد الدولي، في تقرير "الآفاق الاقتصادية العالمية في 2019" أن تحقق تونس نمواً نسبته 1.5% في 2019، يرتفع إلى 2.4% في 2020 وإلى 4.4% في 2024.

وأظهرت بيانات رسمية، الشهر الماضي، أن احتياطيات تونس من العملات الأجنبية زادت إلى ما يعادل 106 أيام من الواردات مقارنة بـ77 يوماً فقط قبل عام، بدعم من انتعاش قوي لقطاع السياحة.

ووفقاً لرويترز، قال البنك المركزي التونسي إن احتياطاته من النقد الأجنبي وصلت إلى 18.9 مليار دينار (6.63 مليار دولار) مقابل 12.5 مليار دينار في مثل هذا الوقت من العام الماضي.