نواب تونسيون يعتصمون بمنصة الغنوشي احتجاجا على إرهاب الإخوان

نواب الدستوري الحر يواصلون اعتصامهم بمقر البرلمان؛ احتجاجا على الاعتداءات اللفظية تعرضت لها نائبة عن الحزب من جانب كتلة الإخوان.

في خطوة تصعيدية أقدمت كتلة حزب "الدستوري الحر" على الاعتصام في المكان المخصص لرئاسة البرلمان التونسي، ما دفع برئيس المجلس راشد الغنوشي إلى التغيب عن جلسة قانون الموازنة العامة للدولة لسنة 2020.

• إخوان تونس يهددون بفض اعتصام نواب بالقوة والغنوشي يغيّب الإعلام
• حزب تونسي يعتصم بالبرلمان احتجاجا على انتهاكات الإخوان

ويعتصم نواب الدستوري الحر منذ 6 أيام بمقر البرلمان؛ احتجاجا على الاعتداءات اللفظية تعرضت لها نائبة عن الحزب من جانب كتلة "النهضة" الإخوانية، وتلويحها بفض الاعتصام بالقوة. 

وقد رفع نواب كتلة الدستوري الحر، الأحد، شعارات تندد بما أسموه نعوتا "لا أخلاقية" صدرت من كتلة الإخوان ونائبتها جميلة الكسيكسي الأسبوع الماضي.

ويحتشد أمام البرلمان آلاف المناصرين للحزب الدستوري الحر (يناصر مبادئ الرئيس الأسبق الحبيب بورقيبة)، رافعين شعارات تطالب حركة النهضة الإخوانية بالاعتذار للعائلة السياسية الدستورية ورد الاعتبار لرئيسة حزبه.

وكان الغنوشي قد منع الصحفيين السبت من تغطية الاعتصام الذي تقوده كتلة الحزب الدستوري الحر داخل البرلمان.

ما دفع النقابة التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل لاتهام الغنوشي في بيان باتباع سياسة التعتيم الإعلامي، وهو أمر مناف للقانون وللأعراف الإعلامية في تونس منذ سنة 2011.

وفي وقت سابق حذرت رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسى في كلمة مسجلة لها من مخاطر استعمال القوة ضدها، مؤكدة تلقيها تهديدات من قبل حركة النهضة باستخدام القوة لإخراجها من البرلمان وهو ما يتعارض مع قوانين الحصانة التي تحمي نائب الشعب.

وأفادت مصادر مقربة من الحزب الدستوري الحر في تصريحات لـ"العين الإخبارية" (رفضت الكشف عن هويتها) بأن عبير موسى تلقت تهديدات بالتصفية الجسدية من قبل عناصر إخوانية، وذلك منذ إعلان النتائج الأخيرة للانتخابات التشريعية.

ويعد الحزب الدستوري الحر، الذي تأسس سنة 2016، من بين القوى السياسية التي تعارض راديكاليا الإسلام السياسي وحركة النهضة وهو سليل حزب التجمع الدستوري الديمقراطي الذي كان يترأسه الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي.