رئيس البرلمان يخلف السبسي مؤقتا وفق الدستور التونسي

عقب إعلان الرئاسة التونسية وفاة الرئيس الباجي قايد السبسي إثر "وعكة صحية".

قال خبيران قانونيان في تونس، الخميس، إن دستور البلاد ينص على تولي رئيس البرلمان منصب الرئاسة مؤقتا في حالة شغور المنصب للعجز أو الوفاة.

• وفاة الرئيس التونسي في الذكرى 62 لعيد الجمهورية

وفي وقت سابق، أعلنت الرئاسة التونسية وفاة الرئيس الباجي قايد السبسي بعد ساعات من نقله إلى المستشفى العسكري بالعاصمة إثر تعرضه لـ"وعكة صحية".

وتفرض حالة الوفاة، وفق الدستور التونسي، ترتيبات جديدة لانتقال السلطة بشكل وقتي في انتظار انتخاب رئيس جديد.

وأوضح أستاذ القانون في تونس منذر الحاج أن ترتيبات السلطة ستنتقل إلى رئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر لمدة 60 يوما كما يقر الدستور .

وأضاف، في تصريحات لـ"العين الإخبارية"، أنه ستكون هناك جنازة عسكرية تليق بتاريخ الرجل السياسي والوطني منذ سنة 1956.

واستبعد أن يحدث ارتباك، خاصة أن البلاد تنتظر انتخابات تشريعية ورئاسية في شهري أكتوبر/تشرين الأول ونوفمبر/تشرين الثاني.

 بدوره، قال أستاذ القانون العام بالجامعة التونسية عبدالملك الساحلي إن الدستور في فصوله المتعلقة بباب السلطة التنفيذية واضح وغير قابل للتأويل.

وأضاف، في تصريحات لـ"العين الإخبارية"، أن فرضيات تولي رئيس الحكومة رئاسة الدولة غير واردة بالمرة.

واعتبر أن أي خطوات في هذا الاتجاه ستكون خرقا للدستور وللأعراف القانونية، داعيا رئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر إلى ضرورة تحمل مسؤولياته بالكامل في أقرب وقت.

وأشار إلى أن غياب المحكمة الدستورية يعطي الصلاحية للبرلمان للاجتماع في أقرب وقت لتحديد الإجراءات اللازمة.

وفي 19 يوليو/تموز الجاري، فشل البرلمان التونسي للمرة الثامنة في انتخاب أعضاء المحكمة الدستورية، بسبب مماطلة حركة "النهضة" الإخوانية في المصادقة على المرشحين، بهدف فرض قائمة أسمائها.

وتتكون المحكمة الدستورية من 12 عضوا ينتخب البرلمان ثلثهم ويعين الرئيس الثلث، فيما ينتخب المجلس الأعلى للقضاء الثلث المتبقي من بين أعضائه.

ويواجه البرلمان التونسي منذ عام 2014 صعوبات في استكمال انتخاب 3 أعضاء باقين بسبب مماطلة حركة النهضة الإخوانية، وسعيها لفرض أسماء معينة، ولم يتمكن سوى من انتخاب القاضية روضة الورسيغني في جلسة عامة في مارس/آذار 2018.

وتسبب غياب المحكمة في أزمات سياسية سابقة من بينها النزاع بين رأسي السلطة التنفيذية بشأن الصلاحيات، وتفسير بعض فصول الدستور في مسائل ترتبط بدور الدين والحريات العامة.