حزب تونسي يطلب جلسة برلمانية لمعرفة "خفايا" زيارة أردوغان

الحزب الدستوري الحر طلب دعوة وزيري الشؤون الخارجية والدفاع الوطني للاستماع ومعرفة خفايا ما حصل واطلاع الشعب على هذا الالتفاف الخطير.

طالب حزب تونسي، الخميس، بجلسة برلمانية استثنائية؛ للاطلاع ومعرفة حول خفايا زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان للبلاد.

• حقوقية تونسية: بلادنا يجب ألا تكون جسر أردوغان لدعم مليشيات ليبيا

وقالت رئيسة "الحزب الدستوري الحر"، عبير موسي، إن كتلتها البرلمانية (17 مقعدا من إجمالي 217) تقدمت، اليوم، بطلب جلسة عامة استثنائية للبرلمان حول تفاصيل زيارة أردوغان للبلاد.

وأوضحت موسى، في بيان، أن الحزب طلب دعوة وزيري الشؤون الخارجية والدفاع الوطني للاستماع إليهما ومعرفة خفايا ما حصل واطلاع الشعب التونسي على هذا الالتفاف الخطير بين رئيس البلاد قيس سعيد وأردوغان.  

وأكدت أن "الزيارة التي أداها الرئيس التركي تبعث على الريبة في اصطفاف تونس وراء محاور دولية وإقليمية وخروجها عن قاعدة عدم التدخل في شؤون الغير؛ ما من شأنه أن يضرب الأمن القومي التونسي ويهدد السيادة الوطنية". 

يشار إلى أن زيارة أردوغان، الأربعاء، إلى تونس أثارت ردود فعل سلبية تجاهها من قبل نشطاء المجتمع المدني والأحزاب السياسية. 

وقد أصدرت العديد من الأحزاب الممثلة في البرلمان بيانات تندد بالشكل الذي زار فيه أردوغان تونس، معربة عن تخوفها من أي اتفاقيات سرية قد تضر بالأمن التونسي وبالعلاقات التونسية الليبية. 

وحذر الحزب الدستوري الحر الرئاسة من اتخاذ أي خطوات أو إصدار أي قرارات باسم الشعب التونسي في علاقة بالملف الليبي من شأنها أن تمثل انحرافا عن ثوابت السياسة الخارجية التونسية التي تقوم على مبدأ عدم التدخل في الشأن الداخلي للدول.

وأكد ضرورة عدم إقحام تونس في محاور وتجاذبات دولية أو إقليمية قد تمس من السيادة الوطنية والأمن القومي التونسي.

كما دعا حزب مشروع تونس إلى ضرورة عقد اجتماع مع الدول الوازنة في منطقة البحر المتوسط كالجمهورية المصرية العربية واليونان لتدارس الاتفاقية الخطيرة بين حكومة السراج وتركيا.

ونهاية الشهر الماضي، وقّع السراج مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مذكرتي تفاهم غير شرعيتين أقرهما برلمان أنقرة في مجالي البحرية والأمن؛ ما يمنح تركيا غطاء لإرسال جنودها ومعداتها العسكرية والسلاح إلى ليبيا، في خرق واضح للقرارات الأممية التي تحظر ضخ السلاح إلى ليبيا.

ووصف البرلمان الليبي، في بيان، هذا الاتفاق بأنه "خيانة عظمى" ويمس الأمن القومي والسيادة الليبية.

ودعا رئيس مجلس النواب عقيلة صالح الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية إلى سحب اعترافها من حكومة فايز السراج.

وتنخرط تركيا في دعم حكومة السراج والتنظيمات الإرهابية والمليشيات المسلحة التابعة له بالمال والسلاح ضد عملية الجيش الليبي بتطهير العاصمة طرابلس التي أطلقها منذ أبريل/نيسان الماضي.