الشاهد يدعو أصحاب الأعمال السعوديين للاستثمار في تونس
رئيس وزراء تونس قال خلال لقائه أصحاب الأعمال السعوديين بالرياض إن "المناخ الاستثماري مهيأ جدا في بلاده للمستثمرين السعوديين".
دعا يوسف الشاهد رئيس الحكومة التونسية المستثمرين السعوديين إلى زيارة تونس للاستفادة من الفرص والمميزات الاستثمارية المحفزة في عدة قطاعات حيوية، خاصة الصناعة والسياحة والفلاحة والطاقة المتجددة، مبديا استعداد حكومته لتوفير كل ما من شأنه إنجاح الاستثمارات السعودية في تونس.
- الإمارات والسعودية تستخدمان عملة رقمية في تسويات عابرة للحدود
- العامودي: إقرار السعودية للنظام البحري التجاري الجديد يدعم رؤية 2030
وقال -خلال لقائه بمقر مجلس الغرف السعودية بالرياض الخميس، أصحاب الأعمال السعوديين- إن "المناخ الاستثماري مهيأ جدا في بلاده للمستثمرين السعوديين، وإن الحكومة التونسية تقدم تسهيلات كبيرة لتحفيز الشركات والمستثمرين الراغبين في الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة خصوصاً في مجال صناعة السيارات والطائرات وإنتاج الزيتون والفواكه، فضلاً عن موقع تونس المتميز، حيث تعد منصة تصديرية لأوروبا وأفريقيا".
وأكد الشاهد أن تونس والمملكة العربية السعودية ترتبطان بعلاقات أخوية طيبة على جميع المستويات، وأن هناك حاجة لبذل جهود أكبر على صعيد تطوير التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين، معربا عن أمله أن تسهم زيارته الحالية للسعودية في زيادة مجالات التعاون وفتح آفاق جديدة للشركات السعودية والتونسية لإقامة شراكات بناءة والعمل على تعزيز تعاونهما، منوهاً بالنجاحات الكبيرة التي حققها الاستثمار السعودي في بلاده.
وأعرب عن ثقته بقدرة اقتصاد بلاده في النهوض والنمو المضطرد خلال الفترة المقبلة، مستفيدا من فرص التنمية والتطوير القائمة حاليا من خلال عدة مشاريع في مجالات الطرق والكهرباء والمياه والطاقة المتجددة والتكنولوجيا، مؤكداً أن الحكومة التونسية ستأخذ بعين الاعتبار المشكلات التي تعترض أي مستثمر لا سيما ما يخص المستثمر السعودي.
وأكد زياد البغدادي وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي التونسي حرص حكومة تونس على أن يكون هناك تفاعل مع المستثمر السعودي، حيث إنها فاتحة ذراعيها للسعوديين لاكتشاف الفرص في جميع المجالات وتدعيم الاستثمارات القائمة، داعيا إلى إقامة صندوق استثماري مشترك يوجه نحو القطاعات التنافسية مثل الصناعات الغذائية خاصة صناعة زيت الزيتون، نظراً لأن إمكانيات النمو فيه كبيرة جداً، متناولاً الحوافز المشجعة التي تمنحها الحكومة التونسية للمستثمر التي تصل إلى 30% من قيمة الاستثمار، فضلاً عن التسهيلات الأخرى.
وأشاد الدكتور عبدالله بن مرزوق العديم نائب رئيس مجلس الغرف السعودية بالعلاقات الأخوية التي تربط السعودية وتونس وتجاوزت حدود المصالح المادية والمنافع الوقتية إلى آفاق أبعد وأشمل، حيث اتسمت بالنمو المضطرد في جميع المجالات، لافتاً إلى أن السعودية تعد من أوائل الدول العربية التي استثمرت في تونس.
وأعرب عن أمله في مزيد من التعزيز لهذه العلاقات، ودعم دور أصحاب الأعمال لتنميتها وتطويرها بصفة مستمرة بضخ الاستثمارات الجديدة، والتوسع في القائم منها في مختلف المجالات، وفتح آفاق جديدة لزيادة التجارة البينية التي لم تتعد 266 مليون دولار في عام 2017، منوهاً بأهمية هذا اللقاء كونه يعزز العلاقات السعودية التونسية، ويعبر عن رغبة الجانبين للتلاقي ومواصلة الحوار لتحقيق المزيد من التعاون وتعزيز العلاقات الاقتصادية الوثيقة القائمة بين البلدين، متمنيا أن يحقق هذا اللقاء نقلة نوعية في العلاقات الاقتصادية بين السعودية وتونس.
وتناول الدكتور العديم بعض التحديات التي ظلت تواجه التجار والمستثمرين السعوديين، وتحد من زيادة تجارتهم واستثماراتهم في تونس، التي تتمثل في ارتفاع الضرائب على الشركات السعودية التي لديها استثمارات في تونس، وصعوبة تسجيل بعض المنتجات السعودية (الأدوية مثلاً) في السوق التونسية، وارتفاع تكاليف تمويل المصارف التونسية للمشاريع الاستثمارية التونسية السعودية المشتركة، وصعوبة الحصول على الإعفاءات الجمركية لبعض المواد المتعلقة بالمشاريع الإنشائية، وارتفاع الرسوم الجمركية على المنتجات، وعدم الالتزام بتطبيق اتفاقية منطقة التجارة الحرة الكبرى على السلع ذات المنشأ العربي، وعدم وجود خط نقل بحري مباشر بين البلدين.
ودعا نائب رئيس مجلس الغرف السعودية لمواجهة هذه التحديات والعمل سوياً لتوفير البيئة المناسبة لتقوية العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين، وذلك من خلال تفعيل وتنشيط دور مجلس الأعمال السعودي التونسي، وتفعيل البرامج والاتفاقيات التي تم توقيعها بين الطرفين، واستغلال الفرص الاستثمارية المتوفرة في البلدين، وتسهيل إجراءات تبادل السلع، وإنشاء الشركات الاستثمارية، ومواصلة اللقاءات والحوارات الهادفة لتحقيق المصالح المشتركة بين البلدين، لافتاً إلى وجود كثير من الإمكانات التي يمكن استثمارها وتوظيفها لتحقيق المزيد من المنافع للبلدين.
وأكد الدكتور سليمان العييري رئيس مجلس الأعمال السعودي التونسي بمجلس الغرف السعودية لدورته السابقة أهمية العمل على زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين، لكونه لا يرتقي بما تشهده العلاقات من تقدم وتطور، وذلك من خلال تكثيف اللقاءات والزيارات المتبادلة وإيجاد شراكات استراتيجية وإقامة معارض مشتركة، فضلاً عن تفعيل دور مجلس الأعمال المشترك وتنفيذ المقترحات التي تم رفعها ومن أهمها إيجاد خط بحري يربط البلدين.
