تركيا تحاكم 330 مواطنا بأكبر محاكمة بتاريخها

تركيا بدأت أكبر محاكمة للمشتبه بضلوعهم في الانقلاب الفاشل العام الماضي في قاعة محكمة شيدت خصيصا لاستيعاب 1500 شخص.

بدأت في تركيا، الثلاثاء، أكبر محاكمة للمشتبه بضلوعهم في الانقلاب الفاشل العام الماضي في قاعة محكمة شيدت خصيصا لاستيعاب 1500 شخص.

ويحاكم نحو 330 مشتبها بهم في سينكان على مشارف العاصمة أنقرة، وفي حال إدانتهم فإنهم يواجهون أحكاما بالسجن المؤبد بسبب تورطهم بمحاولة الإطاحة بالرئيس رجب طيب أردوغان في يوليو/تموز الماضي.

ويحتجز أكثر من 240 من الوارد أسماؤهم في لائحة الاتهام، بحسب ما ذكرت وكالة أنباء الأناضول، القريبة من أردوغان.

ووجهت للمشتبه بهم تهم القتل أو محاولة القتل، والعديد منهم من قيادة مدرسة بولاتيلي للمدفعية والصواريخ في أنقرة.

كما وجهت إليهم تهم محاولة الإطاحة بالحكومة والبرلمان التركيين أو محاولة منعهما من القيام بعملهما.

ويتم الاستماع إلى القضية في سجن سينكان الخاضع لإجراءات أمنية مشددة.

وتقف سيارة مزودة بخراطيم المياه عند باب السجن كما تحلق طائرة بدون طيار فوق المكان مع وصول عائلات المتهمين إلى قاعة المحكمة.

واكتظت قاعة المحكمة التي تتسع لنحو 1558 شخصا، وأحاط عناصر قوات الأمن بالمشتبه بهم أثناء إدلائهم بإفاداتهم. 

وتلقي أنقرة باللوم في المحاولة الانقلابية على الداعية فتح الله كولن الذي يعيش في منفاه الاختياري في الولايات المتحدة، وعلى حركته.

وتعتبر تركيا هذه الحركة "منظمة إرهابية" كما يتهم المشتبه بهم الذين يحاكمون في سينكان بالانتماء إلى مجموعة إرهابية مسلحة.

ورئيس هيئة الأركان خلوصي أكار هو أحد المشتكين في هذه القضية إضافة إلى قائد قوات الجندرمة الجنرال يشار كولر.

وهذه المحاكمة هي واحدة من العديد التي افتتحت في أرجاء البلاد هذا الشهر حيث يحاكم 47 شخصا في مدينة موكلا الغربية بتهم محاولة اغتيال أردوغان.

وحتى الآن جرت أكبر المحاكمات في أزمير على بحر إيجة حيث حوكم 270 شخصا أواخر الشهر الماضي ومن بينهم كولن الذي حوكم غيابيا.

وعقب المحاولة الانقلابية أعلنت أنقرة حالة الطوارئ وبدأت حملة قمع واسعة واعتقلت أكثر من 43 ألف شخص بانتظار محاكمتهم.

ولا تزال حالة الطوارئ قائمة مع بدء المحاكمات في أكبر عملية قضائية في تاريخ البلاد.

وصدرت أول الأحكام بحق كولونيل وميجور الشهر الماضي حيث حكم عليهما بالسجن المؤبد في مدينة أرزوروم الشمالية الشرقية بعد إدانتهما بانتهاك الدستور.