أردوغان يخنق الأتراك.. "جباية" فوق الأرض وتحتها

يواصل النظام التركي تضييق الخناق على المواطنين، رغم تدهور الظروف المعيشية ،وتعددت أساليب "الجباية" التي يعتمد على نسبة كبيرة منها في تعويض تراجع الإيرادات.

فقد أعلنت إدارة نفق أوراسيا في مدينة إسطنبول التركية عن عزمها رفع رسوم عبور النفق بنسبة 26%، اعتباراً من مطلع فبراير/شباط المقبل.

جاء ذلك بحسب ما ذكره الموقع الإلكتروني لصحيفة "خبر ترك".

وأوضحت إدارة الشركة التي تدير النفق أنها تقدمت بطلب إلى وزارة النقل والبنية التحتية لزيادة رسوم العبور بموجب الاتفاقية الموقعة مع حكومة العدالة والتنمية.

ولفت المصدر إلى أن الزيادة المرتقبة سترفع رسوم عبور سيارات الشخصية من 36 ليرة و40 قرشا إلى 46 ليرة، ورسوم عبور الحافلات الصغيرة من 54 ليرة و70 قرشا إلى 69 ليرة.

ومن المنتظر أن يتم العمل بالتسعيرة الجديد بداية من فبراير حتى 31 يناير/كانون الثاني 2022.

• 11 مليار ليرة لإنشاء سجون جديدة في تركيا
  
• توابع انهيار الليرة.. تصدع مؤشر تكاليف البناء في تركيا
  
• الثقة المفقودة بالاقتصاد التركي تكشف فشل أردوغان
  

كما رفعت السلطات التركية رسوم المرور فوق عدد من الجسور بأكثر من 25%، وزادت أسعار الغاز، والكهرباء، في إسطنبول.

تأتي تلك الزيادات بفعل أزمة اقتصادية طاحنة تشهدها تركيا، تتزايد يوما تلو الآخر، وسط فشل نظام أردوغان في إيجاد حلول لها.

ووصلت هذه الأزمة إلى مستوى خطير من ارتفاع معدلات البطالة، وتواصل نزيف العملة التركية مقابل العملات الأجنبية.

الأوضاع الاقتصادية

وكشف تقرير حكومي عن زيادة القروض الاستهلاكية في البلاد 42.7%، كما بلغ عدد أصحاب الديون الفردية المتعثرة 2.3 مليون فرد على مستوى القروض الاستهلاكية، ونحو 2.4 مليون على مستوى بطاقات الائتمان الفردية.

جاء ذلك بحسب تقرير أسبوعي يتضمن تطورات الأسبوعين والمشهد العام بالبلاد، صادر عن إدارة الاستراتيجية والموازنة بالرئاسة التركية، وفق ما ذكره الموقع الإلكتروني لصحيفة "جمهورييت" المعارضة.

وأوضح التقرير أنه اعتبارا من نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بلغ عدد أصحاب الديون الفردية المتعثرة نحو 2.3 مليون شخص على صعيد قروض المستهلك ونحو 2.4 مليون على صعيد بطاقات الائتمان الفردية.

وأشار إلى ارتفاع عدد الشركات المغلقة بنحو 43.6%، في ديسمبر/كانون الأول الماضي، مقارنة مع العام نفسه من عام 2019، وارتفاع عدد الشركات التي تم تأسيسها خلال الفترة نفسها بنحو 8%.

كما بلغت نسبة القروض المتعثرة في بطاقات الائتمان الفردية وقروض المستهلك لقطاع البنوك نحو 4.1% على صعيد القروض الإجمالية ونحو 1.7% على صعيد قروض المستهلك ونحو 3.6% على صعيد بطاقات الائتمان الفردية.

وأفاد التقرير كذلك بأن عدد الأشخاص المتعثرين في سداد ديونهم بلغ نحو 404 آلاف و694 شخصًا على صعيد قروض المستهلك، و366 ألفًا و557 شخصا على صعيد بطاقات الائتمان الفردية، و641 ألفًا و260 شخصًا على صعيد كل من قروض المستهلك وبطاقات الائتمان.

وارتفع عجز الموازنة منذ عام 2015 ليسجل 23.5 مليار ليرة في عام 2015 و29.9 مليار ليرة في عام 2016 و47.7 مليار ليرة في عام 2017، و72.8 مليار ليرة في عام 2018، و124.7 مليار ليرة في 2019، و172.7 مليار ليرة في عام 2020.