معارضة تركيا تنتقد "أوضاعا مأساوية" وتطالب بانتخابات مبكرة

تتواصل في تركيا الانتقادات الموجهة للنظام الحاكم بسبب ما وصلت إليه البلاد من أوضاع وصفوها بـ"المأساوية"، مطالبين بإجراء انتخابات مبكرة.

وفي هذا الصدد، قالت ميرال أكشينار، زعيمة حزب "الخير" المعارض، إن اقتصاد تركيا يمر بمرحلة هي الأسوأ على مر التاريخ، مرجحة إجراء الانتخابات المقبلة في 2022 وليس 2023 كما هو مقرر لها.

جاء ذلك في تصريحات صحفية أدلت بها المرأة الحديدية خلال زيارة ميدانية بمدينة آرتفنين، عاصمة ولاية تحمل الاسم نفسه، شمال شرقي البلاد، بحسب ما ذكره الموقع الإلكتروني لصحيفة "يني جاغ" التركية المعارضة، وتابعته "العين الإخبارية".

وأضافت أكشينار: "هناك توقعات بأن الانتخابات ستكون في عام 2022، فالمواطنون يريدون الانتخابات، لأنه من المستحيل إنعاش الاقتصاد مرة أخرى في ظل النظام الموجود حاليًا".

وأوضحت أن "الحزب الحاكم بدأ مؤخرًا برشق الحجارة علينا في وسائل الإعلام الموالية لهم، وذلك يعني إدراكهم خسارتهم في الانتخابات القادمة".

بدوره، قال أحمد طاشغتيران، الصحفي بصحيفة "قرار" المعارضة، إن تركيا قد فاتها القطار، سواء في الديمقراطية أو القانون وحقوق الإنسان.

جاء ذلك في مقال كتبه الصحفي المذكور بصحيفته تحت عنوان "آمل ألا تفوت تركيا القطار هذه المرة"، تابعته "العين الإخبارية".

المقال الذي جاء تعليقًا على تصريحات أدلى بها أردوغان، وأكد فيها أن بلاده لن تفوت القطار هذه المرة، ذكر فيه طاشغتيران أن "الرئيس يركز على التقارير التي تعرض عليه ويتجاهل الأصوات الأخرى".

وتابع: "سر التقدم هو التعليم، الثورة الصناعية، القفزة العلمية والتكنولوجية، وتركيا تفتقد هذا السر، لأن الحلقة المفرغة في مجال التعليم لا يمكن تجاوزها، تركيا لم تنجح في مجال التعليم".

ومضى قائلا: "هناك سؤال يطرح نفسه وهو: هل نحن منتج أو مستهلك للعلم والتكنولوجيا حتى في العصر الحديث؟ البطالة تستهدف الملايين من الناس".

وزاد الكاتب: "نحن نعيش في زمن يعمل فيه خريجو الجامعات كصرافين أو جامعي أوراق. إذا كان التعليم هو محرك التنمية، فهل سيكون على هذا النحو؟".

كما تساءل طاشغتيران "هل مؤشراتنا في مجالات الديمقراطية والقانون وحقوق الإنسان علامة على أننا لم نفوِّت القطار الحديث؟".

وتعيش تركيا أوضاعا اقتصادية صعبة للغاية بالتزامن مع ضعف حاد في العملة المحلية، وارتفاع تكلفة الإنتاج والاستيراد، في وقت تعاني فيه البلاد من التضخم وارتفاع نسب الفقر.

يضاف إلى ذلك مزيد من الأزمات التي يواجهها الاقتصاد المحلي والسكان، وسط ضعف في الثقة الاقتصادية وتراجع مؤشر ثقة المستهلك في البلاد، وتآكل ودائع المواطنين بسبب هبوط القيمة السوقية والشرائية للعملة المحلية.