التضخم السنوي في تركيا يتباطأ إلى ما دون التوقعات في فبراير

تباطأ التضخم السنوي لأسعار المستهلك في تركيا إلى 39.1% في فبراير/شباط، ليواصل اتجاهه النزولي منذ بلغ ذروته عند نحو 75% في مايو/أيار من العام الماضي.

وقال المعهد الإحصائي التركي إن التضخم الشهري بلغ 2.27%، مقابل 5.03% في يناير/كانون الثاني.

ساعدت لائحة تركية تخفض مدفوعات المرضى في المستشفيات العامة مؤخرا في كبح نمو الأسعار، ما دفع بعض المحللين إلى تقليص توقعاتهم للتضخم في فبراير/شباط.

• الاستثمارات الإماراتية بتركيا.. 6 مليارات دولار في السنوات الأخيرة
• تركيا تشحن 15 ألف طن بيض إلى أمريكا.. صفقة مليونية للوفاء بوعد ترامب
  
  

وفي استطلاع أجرته رويترز، كان من المتوقع أن ينخفض التضخم الشهري إلى 2.85% في فبراير/شباط، مدفوعًا بالتغييرات التنظيمية التي تقلل من المدفوعات في المستشفيات العامة، مع انخفاض المعدل السنوي إلى 39.9%.

وقال وزير المالية محمد شيمشك في برنامج "إكس" على قناة "إكس" التلفزيونية: "نتوقع أن يستمر الانخفاض المطرد في التضخم بفضل السياسات المالية وسياسات الدخل التي تدعم عملية خفض التضخم وتحسن التوقعات".

أضاف: "سننفذ سياساتنا بحزم لتحقيق استقرار الأسعار، الأمر الذي سيحسن بشكل دائم القدرة الشرائية وتوزيع الدخل لمواطنينا".

تضخم الغذاء

وجاء التضخم السنوي في قطاع الأغذية والمشروبات غير الكحولية الرئيسي أقل من المعدل العام، عند 35.11%، وقاد ارتفاع الأسعار ارتفاع بنسبة 94.9% في أسعار التعليم، في حين ارتفعت أسعار المساكن بنسبة 70.81%.

وارتفعت الليرة قليلا إلى 36.48 مقابل الدولار يوم الإثنين، من 36.53 يوم الجمعة.

خفض البنك المركزي التركي سعر الفائدة الرئيسي إلى 45% من 50% في ديسمبر/كانون الأول، بعد أن أبقاه ثابتًا في الأشهر الثمانية السابقة، ومن المقرر أن يعقد اجتماعه المقبل لوضع السياسات يوم الخميس.

ورفع المركزي التركي سعر الفائدة الرئيسي 4150 نقطة أساس بين مايو/أيار 2023 ومارس/آذار من العام الماضي لتهدئة التضخم في تحول إلى سياسة تقليدية، بعد سنوات من تبني أسعار الفائدة المنخفضة التي تهدف إلى تعزيز النمو، ومؤخرا بدأ المركزي في خفض الفائدة مع تباطؤ التضخم.