قرار باعتقال 29 عسكريا بالجيش التركي والتهمة "غولن"
قرار الاعتقال يشمل 21 عسكريا لا يزالون بالخدمة، فضلا عن 8 آخرين كان قد تم فصلهم من الجيش بموجب مراسيم رئاسية عقب مسرحية الانقلاب
أصدرت السلطات التركية، الجمعة، قرارا باعتقال 29 عسكريا بالقوات المسلحة على خلفية اتهامهم بالانتماء لجماعة رجل الدين فتح الله غولن، الذي تتهمه أنقرة بالوقوف وراء مسرحية الانقلاب عام 2016.
وبحسب ما ذكره الموقع الإلكتروني لوكالة "إخلاص" التركية للأنباء، فقد صدر قرار الاعتقال عن النيابة العامة بولاية قونيا(وسط)، وشمل 17 ولاية أخرى.
وقالت النيابة، في بيان لها، إن "العناصر المطلوبة كانت لها أنشطة داخل كيانات الأئمة سريين داخل الجيش التي تعمل لصالح حركة غولن".
وشمل قرار الاعتقال 21 عسكريًا لا زالوا بالخدمة، فضلا عن 8 آخرين كان قد تم فصلهم من الجيش بموجب مراسيم رئاسية صدرت عقب مسرحية الانقلاب المزعوم.
يذكر أن نظام الرئيس، رجب طيب أردوغان، بعد مسرحية الانقلاب، فرض حالة طوارئ استمرت عامين كاملين، دأب فيها على شن حملة انتقامية بحق كل التيارات المعارضة له.
وشملت هذه الحملة عمليات فصل تعسفي كانت تتم بموجب مراسيم رئاسية تصدر عن أردوغان مباشرة، بعد أن أمسك في يده بزمام كل السلطات؛ لا سيما بعد تحول البلاد من نظام برلماني إلى رئاسي في يونيو/حزيران 2018.
وفور صدور قرار الاعتقال بدأت قوات الأمن حملات مداهمة لعناوين المطلوبين بشكل متزامن في 18 ولاية، وتمكنت من القبض على 14 منهم، وجاري البحث عن الباقين.
ويزعم أردوغان وحزبه "العدالة والتنمية"، أن غولن متهم بتدبير المحاولة الانقلابية، وهو ما ينفيه الأخير بشدة، فيما ترد المعارضة التركية أن أحداث ليلة 15 يوليو/تموز كانت "انقلاباً مدبراً" لتصفية المعارضين من الجنود وأفراد منظمات المجتمع المدني.
ومنذ محاولة الانقلاب، اعتقل نحو 80 ألف شخص في انتظار المحاكمة، وعزل أو أوقف عن العمل حوالي 150 ألفا من موظفي الحكومة وأفراد الجيش والشرطة وغيرهم.
وفي وقت سابق هذا الشهر، قالت وزارة الدفاع التركية إنه منذ محاولة انقلاب 15 يوليو/ تموز 2016 هذا فصلت فصل من الجيش 15 ألف و583 جنديا في إطار تحقيقات غولن بينما لا تزال تتواصل التحقيقات الإدارية والجنائية بحق 4 آلاف و156 جنديا.
وفضلا عن هذه الأرقام ذكر تقرير نشرته وكالة رويترز في وقت سابق أنه منذ المحاولة الانقلابية وحتى الآن تم اعتقال أكثر من 77 ألف شخص، وفصل 150 ألف موظف عمومي وعسكري من وظائفهم بزعم صلتهم بغولن.
يذكر أن المنظمات الدولية، وعلى رأسها الأمم المتحد، إلى جانب المنظمات المحلية المعنية بحقوق الإنسان في تركيا كشفت عبر تقارير موثقة عن انتهاكات حكومة أردوغان في مجال حقوق الإنسان، خاصةً في إطار تحقيقات مسرحية الانقلاب.
وفي وقت سابق أكد فريق الاحتجاز التعسفي التابع لمنظمة الأمم المتحدة، عدم قانونية الاعتقالات التي يقوم بها نظام أردوغان، لآلاف الأشخاض لمجرد استخدامهم تطبيق التراسل الفوري "بايلوك".
وحظرت تركيا تطبيق "بايلوك" بعد محاولة الانقلاب المزعومة قائلة إن "أنصار غولن استخدموه مساء يوم 15 يوليو/تموز 2016 عندما حاولت مجموعة من الجنود الإطاحة بالحكومة، وقتلوا نحو 250 شخصًا.
aXA6IDE4LjE5MS42Mi42OCA= جزيرة ام اند امز
