تركيا في الإعلام.. الكوابيس تفزع الاقتصاد الراكد

تخيم كوابيس الأوضاع الاقتصادية السلبية على الجو العام التركي خلال الفترة القريبة الماضية

تخيم كوابيس الأوضاع الاقتصادية السلبية على الجو العام التركي خلال الفترة القريبة الماضية، وسط تأثر المالية العامة وتهديد أوضاع الائتمان لدى البنوك العاملة في السوق المحلية، وما لذلك من تأثيرات سلبية على معيشة الأتراك.

ولم يكتف الاقتصاد التركي بأزمة عملته المحلية المتراجعة لمستويات قياسية أمام الدولار الأمريكي، وشح في وفرة المعروض النقدي الأجنبي، حتى ظهرت تقارير تشير إلى نمو متصاعد في القروض الرديئة التي تهدد الائتمان المصرفي.

والقروض الرديئة، هي الأقساط المستحقة على العملاء المقترضين من أفراد وشركات، غير القادرين على سدادها في موعدها لصالح البنوك المقرضة، وتشمل ما يسمى بـ"القروض الرديئة" إضافة إلى القروض المجدولة، ويزيد ارتفاعها من مخاطر الائتمان.

وفي تقرير الثلاثاء، قالت وكالة ستاندرد آند بورز جلوبال للتصنيف الائتماني، إن القروض الرديئة في السوق المصرفية التركية قد تزيد عن 20% بحلول العام المقبل، تحت ضغوطات التراجع الاقتصادي الحاد الناجم عن تفشي جائحة كورونا، وتبعات هبوط العملة.

وذكرت الوكالة: "نتوقع بلوغ القروض المتعثرة ما بين 11 و12% بحلول 2021، بينما ستزيد الرديئة (القروض المتعثرة إضافة إلى القروض المجدولة) إلى أكثر من 20% من القروض من حوالي 10% في سبتمبر/ أيلول 2019".

يتزامن ذلك، مع تسجيل مؤشر ثقة المستهلك التركي تحسنا طفيفا خلال يونيو/ حزيران الجاري، إلا أنه ظل يراوح في منطقة التشاؤم للعام الثامن على التوالي (2012)، أي منذ البدء بإعداد المؤشر في السوق المحلية.

ويقيّم مؤشر ثقة المستهلك المحسوب من نتائج المسح، ضمن نطاق 0-200، حيث يشير إلى نظرة متفائلة عندما يكون المؤشر فوق 100، لكنه يشير إلى نظرة متشائمة عندما يكون أقل من 100.

وبحسب بيان مشترك صادر عن هيئة الإحصاء التركية والبنك المركزي، الثلاثاء أيضا، بلغت قراءة مؤشر ثقة المستهلك المعدل موسمياً المحسوب من نتائج مسح اتجاه المستهلكين، 62.6 نقطة في يونيو/ حزيران الجاري بينما كان 59.5 في مايو/ أيار الماضي.

وتزامن هذا الضعف مع محاولات الحكومة التركية السيطرة على تفشي فيروس كورونا في البلاد الذي يسجل تصاعدا غير مسبوق، إذ وصل إجمالي الإصابات في البلاد، نحو 95.5 ألف حالة إصابة مؤكدة.

على صعيد آخر، ورغم اعترافها الرسمي بعودة التفشي الكبير لفيروس كورونا بين مدنها، تشكو تركيا من قرار ألمانيا القاضي بتحذير رعاياها من السفر إلى المدن السياحية التركية باعتبار البلد بالكامل "منطقة خطرة". 

وتعد السياحة واحدا من أهم أفرع الاقتصاد في تركيا، وحسب البيانات الرسمية، فقد تجاوز عدد السائحين الألمان الذين قدموا إلى تركيا في العام الماضي، 5 ملايين شخص.

وأبقت الحكومة الألمانية على التحذير من السفر إلى عدة دول من خارج الاتحاد الأوروبي على رأسها تركيا، حتى نهاية أغسطس/ آب المقبل. وكانت الحكومة الألمانية صنفت تركيا يوم الإثنين الماضي ضمن مناطق خطر انتشار فيروس كورونا.

ويعود أصل كل المشاكل في الاقتصاد، إلى أغسطس/ آب 2018، الذي كان نقطة تحول سلبية في مسار الاقتصاد التركي وشهد منذ هذا التاريخ تطورات اقتصادية إيجابية، سرعان ما تبخرت في أسابيع قليلة، في مؤشر على تبعيته اقتصادات كبرى أبرزها الولايات المتحدة.

وكانت أزمة دبلوماسية بين واشنطن وأنقرة على خلفية احتجاز الأخيرة قس أمريكي، بحجة التخابر، قد فجرت الأزمة الاقتصادي التي لم تخرج البلاد منها حتى اليوم، وما تزال آثارها بادية على مفاصل القطاعات والمؤشرات الحيوية، ومثلت كابوسا يطارد الرئيس التركي أردوغان.

وكانت العملة واحدة من أبرز ضحايا الأزمة الدبلوماسية بين البلدين، على الرغم من انفراجها في أكتوبر/ تشرين أول من ذات العام، إلى جانب مؤشرات أخرى كالتضخم والبطالة والعقارات والعجز في الميزانية والميزان التجاري الخارجي.

aXA6IDMuMTIuMTYxLjE1MSA=

جزيرة ام اند امز