بالأرقام.. "كابوس أغسطس" يطارد أردوغان ويضرب اقتصاد تركيا

كان أغسطس 2018 نقطة تحول سلبية في مسار الاقتصاد التركي

كان أغسطس/آب 2018 نقطة تحول سلبية في مسار الاقتصاد التركي الذي شهد منذ هذا التاريخ تطورات اقتصادية إيجابية، سرعان ما تبخرت في أسابيع قليلة، في مؤشر على تبعيته اقتصادات كبرى أبرزها الولايات المتحدة.

وكانت أزمة دبلوماسية بين واشنطن وأنقرة على خلفية احتجاز الأخيرة قس أمريكي، بحجة التخابر، قد فجرت الأزمة الاقتصادي التي لم تخرج البلاد منها حتى اليوم، وما تزال آثارها بادية على مفاصل القطاعات والمؤشرات الحيوية، ومثلت كابوسا يطارد الرئيس التركي أردوغان.

• مصر تتعهد بحماية مصالحها.. نهاية قريبة لأطماع تركيا في المتوسط
• أنقرة تتسول السياحة من ألمانيا.. وبرلين تصر: "تركيا منطقة خطرة"
  

وكانت العملة واحدة من أبرز ضحايا الأزمة الدبلوماسية بين البلدين، على الرغم من انفراجها في أكتوبر/ تشرين أول من ذات العام، إلى جانب مؤشرات أخرى كالتضخم والبطالة والعقارات والعجز في الميزانية والميزان التجاري الخارجي.

الليرة المنهارة

حتى قبيل الأزمة بين واشنطن وأنقرة، كان سعر صرف الدولار الأمريكي في السوق التركية يبلغ 4.9 ليرة، دإلا أنه تجاوز 7 ليرات في الأسبوع الأول للأزمة بينهما، دفع المواطنين والمؤسسات للهرولة نحو البنوك ومحال الصرافة لشراء الدولار كعملة آمنة.

اليوم وبعد قرابة عامين من الأزمة، ما تزال الليرة التركية في مستوى متراجع أمام الدولار الأمريكي، إذ بلغ سعر اليوم الإثنين، 6.87 ليرة لكل دولار، بينما بلغ السعر مطلع مايو/ أيار الماضي 7.28 ليرة، وهو أدنى مستوى تاريخي.

وتسبب هبوط العملة في ضعف الثقة بها من جانب الأتراك، وقاد إلى تسجيل مؤشرات سلبية مرتبطة بالأجور والتضخم وتكاليف الإنتاج.

الميزانية والتجارة

تلخص أرقام ميزانية تركيا في الشهور الخمسة الأولى من العام الجاري، الوضع المالي الذي تواجهه البلاد المرتبكة اقتصاديا وصحيا، وسط تصاعد في أزمة النقد الأجنبي وهبوط سعر صرف عملتها المحلية (الليرة).

وفي مسح أجرته "العين الإخبارية" بالرجوع لبيانات الميزانية التركية حتى نهاية مايو/ أيار الماضي، أظهر أن تركيا سجلت عجزا في ميزانية الشهور الخمسة الأولى من العام الجاري، بقيمة 90.1 مليار ليرة (13.25 مليار دولار أمريكي).

لكن في 2018 كاملة، بلغ عجز الميزانية التركية بحسب ما تظهره بيانات وزارة المالية، نحو 70.8 مليار ليرة (10.8 مليارات دولار أمريكي)، بينما بلغ العجز في 2019 نحو 124.5 مليار ليرة (18.3 مليار دولار أمريكي).

أما التجارة، فقد قفز عجز التجارة الخارجية لتركيا خلال الشهور الخمسة الأولى من العام الجاري، متجاوزا 20 مليار دولار، ليضاعف أزمات سوق النقد الأجنبي للبلد الذي يعاني من نزوح الاستثمار.

وكشف بيانات هيئة الإحصاءات التركية أن عجز التجارة الخارجية خلال الفترة المذكورة قفز 110% .

وبلغت قيمة العجز في الفترة بين يناير/ كانون ثاني حتى نهاية مايو/ أيار الماضي، نحو 20.85 مليار دولار، مقارنة مع نحو 9.98 مليار في الفترة المقابلة من العام الماضي 2019.

وفي كامل عام 2019، بلغ عجز الميزان التجاري التركي 31 مليار دولار، ما يعني أن العام الجاري يتجه لأن تسجل تركيا قفزة في عجز ميزانها التجاري مع الخارج.

طوابير البطالة

ويجلس في تركيا أكثر من 3.9 ملايين فرد عاطل عن العمل حتى نهاية مارس/ آذار الماضي، وهو الشهر الذي يسبق أزمة اقتصادية حادة عانت منها البلاد نتيجة تفشي فيروس كورونا في البلاد من جهة وانهيار حاد في سعر العملة من جهة أخرى.

وجاء في بيانات حديثة صادرة عن هيئة الإحصاء التركية، أن عدد العاطلين عن العمل في السوق المحلية، بلغ حتى نهاية مارس/ آذار الماضي، نحو 3 ملايين 971 ألف شخص، بنسبة بطالة بلغت 13.2%، بينما بلغ معدل البطالة غير الزراعية 15.0%.

بينما في يونيو/ حزيران 2018 أي قبل الأزمة بشهرين، أعلن مركز الإحصاء التركي أن البطالة في تركيا بلغت 10.2%، ليرتفع عدد العاطلين إلى 3.3 مليون مواطن.

كانت معدلات البطالة قد انخفضت في شهري أبريل/ نيسان، ومايو/أيار 2018 دون الـ 10%، إلا أنها عاودت تجاوز هذا المستوى من جديد.